هكذا تسلّل حامل القنبلتين الى قصر العدل
أنهى قسم المباحث الجنائية المركزية تحقيقاته الأولية التي أجراها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مع حسن الديراني، الذي حاول تفجير قنبلتين يدويتين أمام مكتب رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق البيطار قبل أن يتم توقيفه في 9 الجاري.
وأفاد الديراني أنه خرج حديثاً من سجن روميه، وهو متهم بجرم حرق منزل لقاء مبلغ مالي، وقد استجوبه القاضي طارق البيطار حول هذه القضية، قبل أن يتم إخلاء سبيله، مؤكداً أنه لدى خروجه من السجن كان ولا يزال بحالة نفسية صعبة كونه عاطلاً عن العمل ولا يملك مأوى أو طعام أو شراب.
وأفاد الموقوف أن أحد السجناء واسمه "محمد.ج" الذي تعرّف عليه في سجن روميه، سمح له بالسكن في غرفة لديه مع مطبخ صغير وحمام، لقاء مبلغ 250 ألف ليرة.
وأفاد أنه اعتاد على زيارة قصر العدل اسبوعياً بهدف مقابلة القاضي البيطار، وقال "يوم الحادث حضرت إلى قصر العدل في بيروت بسيارة أجرة، بعد أن أخذ مني "محمد.ج" مفتاح الشقة، وبوصولي إلى محطة البنزين مقابل المخفر ترجلت من السيارة ودخلت عبر نقطة التفتيش وانتقلت بعدها إلى الطابق الثالث حيث مكتب القاضي بيطار، وانتظرت خارج المكتب رغبة مني بمشاهدة القاضي وشرح أمور كثيرة تتعلق بحياتي، وطلبت من عناصر الأمن أمام مكتبه السماح لي بالدخول لكنهم رفضوا ذلك، فغضبت كثيراً وأعلمتهم بأني سأقوم بتفجير نفسي إن لم يسمحوا لي بذلك، وشهرت قنبلتين يدويتين أدخلتهما معي وأعلمتهم بأني أريد توديع القاضي بيطار كونه برفضهم لي السماح لي التكلم معه أنا مستعد لقتل نفسي، عندها سحبت شفرة كانت بحوزتي بدأت بتشطيب نفسي، كي يسمحوا لي برؤيته وعندما لم يفعلوا، قمت بنزع صمام الأمان عن إحدى القنبلتين، ولم يكن بنيتي أن استخدم هذ القنبلة، عندها تقدم مني أحد العناصر الأمنية وأبلغني أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على استعداد لمقابلتي، وطلب مني تسليم القنبلة، فسلمته إياها، وأوعزت اليه لصقها بواسطة شريط لاصق كونها منزوعة الصمام كما سلمت القنبلة الثانية، قبل أن يحضروني إلى مكتب المباحث".
وعن مصدر القنبلتين، أوضح أن "محمد.ج" هو من سلّمه اياهما مقابل 75 ألف ليرة عن كل قنبلة.
وعن كيفية تمكنّه من إدخال القنبلتين واجتياز نقطة التفتيش الأمنية، أشار إلى أنه قام بإلصاقهما تحت ثيابه وكان الزنار الجلدي العائد للسروال الذي يرتديه يغطيهما، ولدى وصوله إلى نقطة التفتيش قام أحد العناصر بتفتيشه يدوياً عبر لمس نواحٍ من جسمه، لكنه لم ينتبه إلى وجودهما بسبب إخفائهما تحت الحزام الجلدي، مؤكداً أن ما فعله كان بمبادرة شخصية وليس بتحريض من أحد.
واستمع قسم المباحث الجنائية المركزية ايضا إلى إفادة المؤهل أول ماهر حرب في قوى الأمن الداخلي، المكلّف ضمن دورية في الطابق الرابع في قصر العدل، حيث مكتب النائب العام التمييزي ورئيس قسم المباحث الجنائية المركزية، فلفت إلى أنه "حوالي الساعة 11:30 قبل الظهر، تناهى إلى مسامعه أصوات صراخ حادة مصدره الطابق الثالث، فركض إلى مصدر الصوت، حيث فوجئ بوجود شخص يحمل في كلتا يديه قنبلتين يدويتين، وعليه آثار جراح ويقوم بالصراخ والتهديد طالباً مقابلة أحد القضاة، ويتفوّه بعبارات ضدّ القوى الأمنية، ولاحظ أن القنبلتين كانتا منزوعتا صمام الأمان، فصرخ به وطلب من كافة الأشخاص الابتعاد عنه، في حين كان الديراني يقوم بالصراخ والتهديد بحالة هستيرية ويداه ترتجفان.
ولفت المؤهل حرب إلى أنه كان يقف عند رأس الدرج ومعه عدد من عناصر قوى الأمن، فحاول التفاوض معه لتسليمه القنبلتين واعداً إيّاه بمقابلة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ، وكان يقف في أسفل الدرج الرقيب أول علي الدرّة الذي حاول تهدئة الموقوف ايضا، كما تدخل المعاون باسم عبد الخالق، وحاول إقناعه بالعدول عن تفجير القنبلتين، وبعد لحظات بدأ الديراني يظهر بعض الليونة ويطلب عدم التعرض له في حال سلم القنبلتين، فتوجه نحو المؤهل أول حرب، على أساس أنه قبل بفكرة لقاء الرئيس عويدات، فطلب منه التوقف كونه لا يزال يحمل القنبلتين، فطلب من الرقيب أول الذي كان يقف في اسفل الدرج التقدم منه واستلام القنبلتين، عندها تقدم علي الدرّة من جهة وحرب من الجهة الثانية، وقام الدرّة بوضع صمام الأمان على القنبلة الأولى، ثم دخل الدرة إلى مكتب أحد القضاة بعد أن سلّم القنبلة الأولى لحرب، وأحضر شريطاً لاصقاً وأخذ من يد الديراني القنبلة الثانية حيث قام بلفّها بالشريط، بعدها تمّ تفتيش الديراني بشكل دقيق، وعثر معه على مظروف يحتوي على مخدرات وعلبة شفرات صغيرة، وجرى سوقه إلى مكان التوقيف بإشارة النائب العام التمييزي.
يذكر أنّ الديراني كان ملاحقا بجرائم محاولة انتحار وسرقة وسلب وإيذاء وشجار وتعاطي مخدرات وحيازة أسلحة وذخائر ومخالفة أنظمة السير.
