"حظر الأسلحة الكيميائية" تصوت للتحرك ضد دمشق

2020.07.09 - 09:22
Facebook Share
طباعة

 صوتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم (الخميس)، لمصلحة التحرك بناء على تحقيق حمَّل للمرة الأولى الحكومة السورية بشكل واضح مسؤولة شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد به دبلوماسيون.

وزعم التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017.

ورفضت ثلاث دول فقط ما خلص إليه التقرير، وهي روسيا وإيران والصين، وصوتت ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها) الذي يتهم سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونفت دمشق وموسكو مراراً خلاصات التحقيق، وأصرتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية، واتهمتا القوى الغربية بتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية..

وقال المندوب البريطاني، بيتر ويلسون، على موقع "تويتر"، إن الدول صوتت مع "التحرك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري"، متحدثاً عن "تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية".

وطالب القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على ما أسماه "تصحيح الوضع"، وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما قاله المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في نوفمبر - تشرين الثاني- مع "توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها... في حال لم يعالج الأمر". وأُقر المقترح بـ29 صوتاً، بينما رفضته ثلاث دول، وامتنعت تسع عن التصويت.

وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سوريتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب (سارين) على اللطامنة، وأن مروحية ألقت برميلاً متفجراً مليئاً بالكلور على البلدة.

وتشكل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات، لا تسمية الجهة المسؤولية.
وأكد المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.

وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها سلمت مخزوناتها منها بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة اتهامها بشن هجوم "كيميائي" في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 5