نواب سوريون يطالبون بمكافحة التهريب
شدد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري على ضرورة تحسين الاقتصاد وترشيد إجازات الاستيراد للحفاظ على القطع الأجنبي ودعم مستلزمات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً، كما أشار بعضهم إلى ضرورة مكافحة التهريب وخصوصاً الذهب والأدوية ولحوم العواس.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة التجارة الخارجية والاقتصاد تطرق بعض النواب إلى سياسة الاحتلال التركي لتتريك الاقتصاد في الشمال السوري وفرض الليرة التركية بدلاً من العملة الوطنية.
واعتبر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد، سامر الخليل، أن هناك تراجعاً بالدخل وأن الأوضاع الاقتصادية صعبة، موضحاً أن ذلك نتيجة عدة عوامل وهي: “الضغط الذي حصل على سورية خلال الحرب عليها على مدار تسع سنوات وما خلفته من تدمير كبير على البنى التحتية والمنشآت وبالتالي التراجع الكبير في حجم الإنتاج.”
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد الخليل أن الدولة ورغم الموارد المحدودة ترمم هذا الضرر الكبير لكن المطلوب كبير جداً، مضيفاً: “مازالت الظروف استثنائية وسلبية يفرضها واقع العقوبات ووقائع كثيرة، إضافة إلى الحرب النفسية ومجموعة إجراءات أخرى أحادية الجانب مثل ما يسمى “بقانون قيصر”.
الخليل رأى أن الغاية من كل هذه الإجراءات إيلام المواطن السوري بشكل أكبر، مضيفاً “رغم ذلك المواطن مازال صامداً”، ومشيراً إلى أن أعداء سورية بعدما فشلوا عسكرياً وسياسياً يحاولون عبر الضغط اقتصادياً الذي هو بالأساس مستنزف بشكل رئيسي خلال الحرب، ومؤكداً أنه لولا إجراءات مؤسسات الدولة وحتى الفعاليات الخاصة لكانت الأمور أصعب من ذلك.
وفيما يتعلق بقانون “قيصر”، أوضح الخليل أن الجديد فيه هو تهديد أكثر للدول بعدم التعامل مع سورية ولكن بكل تأكيد الدول الصديقة مستمرة بالتعامل معنا، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة هي دعم المؤسسات الحكومية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص لإتمام عملياته وإجراءاته.
وفيما يتعلق بموضوع التهريب، شدد الخليل على مكافحة تهريب بعض المواد وخصوصاً لحم العواس الذي تم منع تصديره منذ ثلاث سنوات للحفاظ على سعره، إضافة إلى مواد أخرى.
الخليل تطرق إلى أنه تم توقيف إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مكونات تجميع السيارات بعدما وصلت قيمة القطع المستوردة في العام الماضي إلى 57 مليون دولار، مشيراً إلى وجود سبع شركات تعمل في هذا المجال.
وعن الحوالات أوضح أن المصرف المركزي يسعى إلى تخفيض سعر الصرف ليكون ضمن المقبول حتى يكون سعر الحوالات قريباً من سعر السوق لكي تمر هذه الحوالات عبر القنوات النظامية ما يمكن “المركزي” والمصارف العاملة من تمويل المستوردات واحتياجات الدولة.
