على خلفية وقف التنسيق الأمني، إسرائيل ستمنع عباس من السفر
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "إسرائيل" ستمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر، على خلفية وقفه التنسيق الأمني.
كذلك أوردت القناة 13 الإسرائيلية أن "سلطات الاحتلال ستمنع المرضى من تلقي العلاج انتقاماً".
مراسل الميادين أكد قبل أيام خروج الناشطين بالسلاح التنظيميّ في مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية في إطار تأييد قرار السلطة الفلسطينيّة وقف التنسيق الأمنيّ مع قوات الاحتلال.
هذا، وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً تشاورياً في إطار الاجتماعات المستمرة للقيادة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أشار إلى أن هناك اتصالات مكثفة جرت مع عدد من دول العالم، وأن اتصالات أخرى ستجري مع عدد من الدول الأوروبية ووزراء الخارجية لإطلاعهم على خطورة قرار ضم أجزاء من الضفة.
وشدد عريقات على خطورة الوضع، وعلى أنه ينبغي للجميع أخذ الأمور بجدية مطلقة في ضوء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ مخطط الضم.
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، تستبعد مصادر أمنية إسرائيلية تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالموعد المحدد. في حين حذّر قادة أوروبيون من أنّ ضم الأراضي يزعزع استقرار المنطقة.
وذكرت صحيفة "آي 24" الإسرائيلية أنّ قادة دول أوروبية كبرى أرسلوا في الأيام الأخيرة، رسائل شخصية إلى نتنياهو، يحثّونه فيها على عدم دفع عملية ضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، والعمل في القضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي فقط.
وذكر موقع "المونيتور" الأميركي أن المفوضية الأوروبية تدرس فرض عقوبات على "إسرائيل" إذا قررت المضي قدماً بخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية هذا الصيف.
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لـ"إسرائيل" بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا الموضوع على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن".
ويقضي الاتفاق بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/ يوليو المقبل.
