اللبنانيون بين الطائف والفدرلة هل من حل آخر
خاص - وكالة أنباء آسيا
مع استمرار تعقيد المشاكل الاقتصادية والسياسية، وتبادل التهم ورمي المسؤوليات بين القوى السياسية، عاد الحديث بقوة بين تلك القوى عن اتفاق الطائف وضرورة التمسك به.
هذا الاتفاق الذي رعاه سابقاً الأمريكيون والسوريون والسعوديون ومن معهم، اشتركت فيه كل القوى السياسية المتواجدة حالياً، ودأب كثيرون على ترداد عبارة ضرورة الحفاظ عليه.
يقول مصدر في قوى 14 آذار فضل عدم الكشف عن هويته حالياً ان اتفاق الطائف ليس منزلاً من السماء، بل يمكن تعديله أو تغيبره بشكل شبه كامل، بما يناسب المتغيرات الزمنية والاجتماعية للبنان وشعبه، ويضيف، من قال بأنه يجب الإمعان في طائفية النظام اللبناني، يمكن للطائف أن يتجه نحو العلمانية والدولة المدنية أكثر من كونه ميثاقاً يضمن حكم زعماء الطوائف وهذا ما سأحاول العمل عليه وتقديمه كمقترحات في الفترة القادمة.
فيما كشفت مصادر من قوى 8 آذار بأن مبدأ الفدرلة الذي تم طرحه مؤخراً، لا يمكن القبول به أبداً لأن سلبياته أكثر بكثير من سلبيات اتفاق الطائف، وأخطرها تكريس الطائفية والإمعان في تقسيم البلد المقسم اساساً بين الأحزاب والعائلات الإقطاعية والطوائف وفق تعبيره.
بدوره أبدى النائب سليمان فرنجية رفضه لفكرة الفيدرالية من أساسها وأي تكن التسمية المخففة لها: اتحادية أم لامركزية، معتبراً بأن مستقبل المسيحيين ومصلحتهم في لبنان الواحد الموحد بعمقه العربي.
بينما اعتبر الرئيس الأسبق للصندوق المركزي للمهجرين الدكتور شادي مسعد أن صوتا جديدا، لكن في عالم السياسة الطائفية البغيضة، انضم اليوم، إلى أصوات النشاز، يطالب بمقولة قديمة بطرح الفدرالية وتقسيم لبنان إلى جزيئات.
في حين برز موقف لرئيس الكتائب الجديد سامي الجميل الذي قال ما المانع من اعتماد الاتحادية التي تطبقها دول عديدة لإدارة تعدديتها، والاتحادية لا تعني التقسيم ولا تعني الفرز الطائفي وإنما تصون الأقليات وتحافظ على خصوصية كل منطقة.
حتى الرئيس عون الذي يتهمه البعض بأنه صاحب الدعوة للفدرلة، قال بأنه لم يقل أنه يريد الفيدرالية وإنما هم من يدفعوننا باتجاهها ويفرضونها علينا، وعلى كل حال فإن الأمر بحاجة إلى توافق كل اللبنانيين عليه.
بعض الدعوات الأخرى من ناشطين تمحورت حول ضرورة تغيير اتفاق الطائف، لاتفاق آخر يناسب المرحلة والمتغيرات والمصلحة العامة، فمن هندسوا اتفاق الطائف بالأمس باتوا اليوم خصوماً، لذلك يجب إعادة هندسة النظام السياسي من جديد وفق رأيهم.
