بونتلاند تعلن سحب الثقة عن ممثليها في البرلمان الصومالي
أعلنت إدارة إقليم بونتلاند سحب الثقة من ممثليها في مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، بعدما أعلنوا معارضتهم للموقف الذي اتخذته الإدارة من العلاقة مع الحكومة الفيدرالية.
وقال وزير الإعلام في حكومة إقليم بونتلاند، محمود عيديد درر، إن "النواب الذين أرسلتهم بونتلاند إلى مقديشو، أصبحوا معارضين للولاية التي ينحدرون منها، لذلك لا يمكنهم تمثيلها في البرلمان الصومالي"، وفق تعبيره.
وجاء تصريح عيديد درر في وقت قال فيه بعض أعضاء مجلسي الشيوخ والشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، المنتخبين عن إقليم بونتلاند، إنهم سيتفاوضون مع الحكومة الصومالية بعدما أعلن رئيس الولاية، سعيد عبد الله دني، قطع علاقة إدارته مع الحكومة الفيدرالية.
كذلك، اتهم أعضاء في مجلسي البرلمان الرئيس دني بأنه "يصارع الحكومة الفيدرالية من أجل مصالحه السياسية الخاصة"، الأمر الذي جعل سكان بونتلاند "لا يحصلون على المشاريع التي يحق لهم الحصول عليها".
وكان الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، دعا قادة "المجلس الاستشاري الوطني" (قادة الولايات الإقليمية) للحضور والمشاركة في مؤتمر تشاوري وطني، من المقرر عقده في 20-21 نيسان/أبريل الجاري، في العاصمة مقديشو، بهدف تسليط الضوء على استكمال الدستور، ومكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت الرئاسة الصومالية.
في المقابل، واجهت دعوة رئيس الصومال انتقادات ووصفت بأنها "محاولة واضحة من قبل المكتب الرئاسي، لاستباق بيان مشترك محتمل من القادة الإقليميين يمكن أن يطعن في التعديلات الدستورية المثيرة للجدل".
وذكرت وسائل إعلام بأن "بياناً مشتركاً وشيكاً من قبل دول المنطقة، ستعرب فيه عن معارضتها الشديدة للتغييرات الأحادية الجانب التي أجراها الرئيس حسن على الدستور".
كذلك، أفادت وسائل إعلامية محلية بأن وزير الإعلام في حكومة ولاية "بونتلاند" في الصومال، محمود عيديد درر، أكد أن "رئيس الولاية سعيد عبد الله دني لن يحضر اجتماع المجلس الاستشاري الوطني في مقديشو الأسبوع المقبل"، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.
وقال عيديد درر: "ولاية بونتلاند سحبت اعترافها بالحكومة الفيدرالية، وبالتالي، لن تشارك في الاجتماع الذي يستضيفه الرئيس حسن شيخ محمود".
سبق ذلك إعلان ولاية بونتلاند، بتاريخ 31 آذار/مارس الماضي، انسحابها من النظام الاتحادي في الصومال إلى حين الموافقة على تعديلات دستورية أقرّتها الحكومة المركزية في استفتاء على مستوى البلاد، مشيرة إلى أنها لم تعد تعترف بالرئيس حسن شيخ محمود كرئيس شرعي للبلاد.
وقالت الولاية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إنها "ستتجنّب المؤسسات الفيدرالية"، مطالبة بإجراء استفتاء كامل على التغييرات في دستور الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وكانت أعلنت بونتلاند، التي تقع في شمال شرق الصومال الغني بالنفط، الحكم الذاتي في العام 1998، ومنذ ذلك الحين تشهد العلاقات توتراً بين الولاية والحكومة المركزية.
إلى ذلك، وافق البرلمان الصومالي، أواخر الشهر الماضي، على العديد من التعديلات الدستورية، بما في ذلك خطط العودة إلى الاقتراع العام في الوقت المناسب لإجراء الانتخابات المحلية في شهر حزيران/يونيو المقبل.
وأشار مجلس الوزراء في ولاية بونتلاند، في بيان، بعد اجتماع المجلس برئاسة الرئيس سعيد عبد الله داني في جاروي إلى أنّ: إدارة بونتلاند سحبت اعترافها وثقتها بمؤسسات الحكومة الفيدرالية حتى يتم التوصل إلى عملية دستورية صريحة ومقبولة من الطرفين".
وأضاف البيان: "ستتمتع بونتلاند بسلطة حكومية شاملة خاصة بها حتى يتم إنشاء نظام حكم فيدرالي مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".
هذا وتصرّ حكومة بونتلاند على الاعتراف فقط بنسخة 2012 من الدستور الصومالي، الذي تقول إن حكومة مقديشو تسعى إلى تغيير بنود فيه.
