بنك "إسرائيل" يعلن عن انخفاض حاد في احتياطه من العملات الأجنبية
أكّدت وسائل اعلام إسرائيلية، أنّ "بنك إسرائيل" أعلن عن انخفاض حاد في أرصدة "إسرائيل" من العملات الأجنبية.
وأشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ البنك المركزي في "إسرائيل" أعلن أنّ "أرصدة العملات الأجنبية بلغت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 191.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 7.3 مليار دولار مقارنة بنهاية الشهر السابق، وهي الآن في أدنى مستوى لها منذ عام".
وعلى الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط العقد الماضي، إلا أنّ الانخفاض مقلق في ظلّ التضخم العالمي والمخاطر التي تهدد الاقتصادات العالمية.
كذلك، أكد موقع "بلومبرغ" الإسرائيلي انخفاض الاحتياطات الأجنبية لإسرائيل بأكثر من 7 مليار دولار هذا الشهر.
تدخل البنك الركزي للحفاظ على قيمة الشيكل
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أنّ الاحتياطيات الأجنبية الإسرائيلية انخفضت بمقدار 7 مليارات دولار بسبب دفاع البنك المركزي عن الشيكل المتضرر من الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة.
وكان بنك "إسرائيل" أعلن عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار، بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 7 أكتوبر، وتعهّد ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية وتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.
وبالتوازي مع تراجع قيمة الشيكل الشهر الماضي إلى أضعف مستوى منذ عام 2012، تراجعت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة، مع خشية التجار من تصاعد الحرب لتصبح صراعاً إقليمياً.
وعلى الرغم من أنه في الأيام الماضية ارتفعت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك الشيكل، وسط موجة إغاثة عالمية لـ"إسرائيل" ودعم دولي غير مسبوق للحكومة على عدة مستويات في حربها ضد المقاومة الفلسطينية، فإنّ ما حصل سيترك آثاراً على قيمة الشيكل بمعزل عن التدخلات الحكومية والدعم الخارجي والدولي لإنقاذه.
وقد استرد الشيكل خسائره وارتفع بنسبة 0.9٪ إلى 3.85 للدولار، اعتباراً من مساء أمس، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً عند 4.0855 للدولار أواخر الشهر الماضي.
وقال خبراء اقتصاديون، في تقارير نشرت الأسبوع الماضي، أنّ "التدفقات المالية من الخارج، بما في ذلك المساعدات، ستستمرّ في دعم الشيكل أيضاً في الأشهر المقبلة"، متوقعين أن يستمر التداول حول المستويات الحالية في حال لم يحصل المزيد من التصعيد الجيوسياسي.
وبموازاة ذلك، خفّض البنك المركزي الإسرائيلي تقديراته للنمو للعام المقبل، مع تضرر الاقتصاد من الحرب، واستمرار الخسائر بالتفاقم يومياً مع استمرار الحرب وتعطيل قطاعات واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب التجنيد في الاحتياط وإغلاق مناطق واسعة بسبب القصف من غزة ومن الشمال.
الأسهم والسندات
وتتجلى عواقب الحرب على السوق بشكل أكثر وضوحاً في مجال السندات، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بعد أن أدّت تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني إلى تقريب "إسرائيل" من أوّل تخفيض لتصنيفها الائتماني على الإطلاق.
ويتوقع المحللون أن تؤدي الحرب إلى انكماش اقتصادي في هذا الربع على الأقل، وأن تؤدي كذلك إلى ارتفاع عجز الميزانية مع زيادة الإنفاق.
وحتى قبل الحرب، كانت أصول البلاد تحت ضغط من الاحتجاجات والاضطرابات المحيطة بتحركات الحكومة للسيطرة بشكل أكبر على النظام القضائي، في أزمة مستمرة منذ أشهر تحت عنوان "التعديلات القضائية" التي قسمت المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير.
وقال ماكينا من ويلز فارجو، الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس، إنّ "خطر خفض التصنيف الائتماني السيادي لا يزال مرتفعاً بسبب الصراع، وأيضاً بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تضعف الحوكمة، والحوافز المالية التي من المقرر نشرها لتعويض الأثر الاقتصادي للصراع".
ويخشى من أن يؤدي التدخل الحكومي الواسع لتعويض الخسائر في الكيان إلى تضخم كبير في الاقتصاد وازدياد في الكتلة النقدية المتداولة، ما سيعود بالضرر على قيمة الشيكل الفعلية في السوق العالمية.
