الفرزلي لـ"آسيا": هدف "الخماسية" ليس انتخاب رئيس للجمهورية.. والخطاب التصعيدي يعيدنا الى مرحلة 2005
يوسف الصايغ
أكد رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي في تصريح خاص لوكالة أنباء آسيا الى ان "إجتماع اللجنة الخماسية حول لبنان حمل إشارات سلبية، وتجلى ذلك من خلال الخطاب والأدبيات التي تم استعمالها في البيان الصادر بعد إجتماع الخماسية، وبصرف النظر ان كانت الخلفيات تهدف الى خلق توازنات والضغط باتجاهات معينة، لكنها بعدت كثيرا عن مفهوم المساعدة الخارجية، وتحولت الى محاولة عرض عضلات خارجية، وهذا الأمر لا يؤدي الا الى مزيد من العناد والانقسام".
ويتابع الفرزلي لافتا الى ان "الموقف الدولي بعد الاجتماع الخماسي بات خطيرا، ويعيدنا الى الخطاب التصعيدي في العامين 2005 و 2006 وهذا موضوع يلغي فعالية الوساطات، وهو لن يزيد الا الى ان يكون هناك فعل وردة فعل".
ويستبعد الفرزلي ان "يكون الهدف الكامن خلف الضغط الدولي الحاصل الدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية، بقدر الذهاب للتفاوض من أجل ترسيم الحدود وتأمين ما يسمى بالحدود الآمنة لإسرائيل، بموجب القرار 242 (الذي يهدف الى الاعتراف ضمناً بإسرائيل بمعزل عن حل المسألة الفلسطينية)، وحتى لو لم يحمل ذلك اعترافات بالمرحلة الأولى".
وعلى المستوى الاقتصادي يرجح الفرزلي ان "يتخذ الملف النقدي منحى سلبياً في ظل الأوضاع السلبية القائمة، وبالتالي سيزداد هذا الملف سخونة، ويشير الى ان نواب حاكم مصرف لبنان ينطبق عليهم مثل (حزين وقع في جب تين) فهم يسعون الى تحميل غيرهم مسؤولية صرف العشرة مليار دولار الباقية من الاحتياطي الالزامي، في وقت نحن نسأل هل كان ضروريا صرف 22 مليار في هذا المجال، دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة التفاوض مع الدائنين من حملة اليوروبوند؟
كذلك لا يستبعد الفرزلي ان يتم تحميل نائب الحاكم الأول للمصرف لبنان وسيم منصوري المسؤولية، في حال تسلم سدة حاكمية مصرف لبنان، خصوصا في حال حصول تدهور اضافي بسعر صرف الدولار، وعندها سيتم تحميل الرئيس نبيه بري والطائفة الشيعية مسؤولية ما سيجري من إنفلات وتدهور اقتصادي، ويختم الفرزلي داعيا الى إنتظار ما ستؤول اليه الأمور في الأيام القليلة المقبلة وما سنشهده من تطورات".
