رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يدعو للعصيان المدني رفضًا لتعديلات قانون القضاء
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك والذي يعتبر أحد أبرز معارضي التعديلات القضائية، جنود الاحتياط للعزوف عن الخدمة العسكرية، احتجاجاً على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لتقويض القضاء.
وقال باراك في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس، إنه يتوقع ممن يخدمون ويتطوعون في قوات الاحتياط في جيش الاحتلال رفض تأدية الخدمة، في حال مضي الحكومة بتشريعاتها.
وجاءت أقوال باراك، إثر مصادقة لجنة الدستور والقانون البرلمانية، يوم الثلاثاء الماضي، على تقليص "سبب المعقولية" تمهيداً للتصويت عليه في الكنيست. ويتيح بند "المعقولية" للمحكمة إلغاء قرارات يتخذها منتخبو الجمهور، من رئيس الحكومة إلى أعضاء الكنيست وغيرهم، بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة، ويساهم هذا البند في درء الفساد، فيما تسعى الحكومة إلى حرمان القضاء إياه.
وقال باراك: "عندما يتم تمرير قانون من هذا النوع بالقراءة الأولى، فهذا يعني تحضيره للقراءتين الثانية والثالثة (النهائية ليصبح قانوناً سارياً). هذه إشارة إنذار، إنذار حقيقي للدولة بأكملها. أنتظر من الطيارين وقوات الاحتياط في هذا اليوم أن يقولوا: "احذر يا نتنياهو، بمجرد أن تحاول تحويل القراءة الأولى إلى قانون، فإننا لن نخدم الديكتاتورية، نقطة"، وفق قوله.
وشارك باراك قبل نحو شهر، في تظاهرة في مدينة حيفا، ودعا إلى تصعيد الخطوات ضد ما سمّاه الانقلاب القضائي الذي تقوده حكومة إسرائيل، والعمل من أجل إعلان العصيان المدني.
وقال في حينه: "يجب علينا تصعيد الاحتجاج وإنهاء المفاوضات على الفور"، قاصداً المفاوضات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الاسرائيلية في بيت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التي كانت لا تزال قائمة في ذلك الوقت، ثم توقفت إثر خلافات بين الطرفين حصلت خلال انتخابات نقابة المحامين، التي لديها ممثلون في لجنة تعيين القضاة، ويسعى الائتلاف الحكومي لتحجيمها.
وجاءت تصريحات باراك بالتزامن مع خروج عدة مظاهرات مساء أمس الخميس، أمام منازل وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكوميّ ضد تعديلات قانون القضاء.
واعتقلت قوات شرطة الاحتلال ثلاثة على الأقل في تل أبيب وسط إسرائيل في موقعين مختلفين، أحدهم اعتدى على ضابط شرطة، وقد جرت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، واغلق البعض شارع ايالون المركزي في تل ابيب الذي يربط مركز البلاد بشمالها وجنوبها.
