تاريخ مصر مع الحوار الوطني
تصريحات عدة خرجت من شخصيات عامة موالية للنظام المصري، تحدثت عن أهمية الحوار الوطني وأنه حدث تاريخي، كان من بينها ما صرّح به البرلماني عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الذي أكد على أن الحوار الوطني لم يشهده تاريخ مصر الحديث.
لكن تلك التصريحات تتنافى مع تاريخ مصر الحديث الذي شهد إجراء أكثر من حوار وطني، شارك فيه ممثلين لمختلف القوى الوطنية، وممثلي تيارات سياسية من مختلف الأيديولوجيات. وعلى نفس نهج الحوار الذي تشهده مصر حاليًا، ناقشت الحوارات الوطنية السابقة، أزمات سياسية واقتصادية مختلفة، وشارك فيها شخصيات عامة وأحزاب مختلفة.
وشهدت مصر أول حوار وطني في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في عام 1962 تحت مسمى "المؤتمر الوطني للقوى الشعبية"، بمشاركة 1500 ممثل منتخب عن مختلف القوى الوطنية، وعرَض عبد الناصر على الحاضرين مشروع "ميثاق العمل الوطني" ليكون دليلًا للعمل السياسي والوطني في البلاد.
ومن مخرجات هذا الحوار، تشكيل الاتحاد الاشتراكى العربي وإجراء انتخابات عامة لمجلس الأمة، ووضع الدستور الدائم سنة 1964.
أما الدعوة الثانية للحوار، جاءت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى أبريل 1974، عبر عرض برنامج من عشر نقاط أطلق عليه اسم «ورقة أكتوبر» حدد فيها مستقبل مصر حتى سنة 2000 واستراتيجية العمل الوطني فى مرحلة التحرير والتعمير. وأطلق بعض المعلقين على هذه الورقة اسم «استراتيجية للتنمية لمصر بشقيها المكان والسكان».
وشدد السادات في الكلمة التي كشف فيها عن تفاصيل «ورقة أكتوبر» على أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي واجهت الدولة بسبب امتداد الحرب مع العدو الصهيوني لنحو 6 سنوات إلا برفع معدلات التنمية إلى أعلى مما كانت عليه قبل عام 1965، «هذا هو الهدف الأول والحيوي والضروري في مرحلة التقدم والبناء». وفي 17 مايو 1974 طرحت ورقة اكتوبر للاستفتاء، جاءت النتيجة بالموافقة على الورقة بأغلبية الأصوات.
وفي عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، عُقد أكثر من حوار وطني، جاء أبرزهم في عام 1982، إذ أجرى الرئيس الأسبق حوارًا مع القوى المعارضة لمناقشة الأزمة الاقتصادية، وطرح حلول مختلفة لها. في عام 1986 نُظم حوار وطني آخر لمناقشة الأزمة الاقتصادية، وموضوع الدعم.
أما في عام 2005 عُقد حوار وطني لمناقشة معايير انتخاب رئيس للجمهورية بشكل مباشر، وليس عن طريق الاستفتاء، وشارك فيه حينها 11 حزبًا سياسيًا. وفي فبراير 2011، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، كلف مبارك نائبه الراحل عمر سليمان بإجراء حوار وطني مع القوى السياسية والحزبية المختلفة، وشارك في الحوار حينها الإخوان المسلمون وأحزاب عدة منها الغد والجيل والمحافظون والمصري العربي الاشتراكي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسيين المستقلين، فيما رفضت الحركة الشبابية الثورية المشاركة في هذا الحوار.
وبدأت جلسات الحوار الوطني في مايو 2023، بعد أكثر من عام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ويأتي هذا الحوار في الوقت الذي تستعد فيه مصر لإجراء انتخابات رئاسية، وبالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها البلاد. ويشارك في الحوار الوطني الحالي عدد من أحزاب المعارضة وأخرى موالية وشخصيات عامة وفنانون وخبراء متخصصون.
ومنذ إبريل/نيسان ٢٠٢٢، أفضى التفاوض بين الحكومة من جهة، والمعارضة والمستقلين والمجتمع المدني من جهة أخرى تشكيل أمانة عامة للحوار واختيار منسق عام. كما نتج عن التفاوض أيضا الطرح العلني لبعض قضايا الحقوق والحريات، ومن بينها تركيز المعارضة والمجتمع المدني على أولوية تقصير مدد الحبس الاحتياطي وأهمية إطلاق سراح المسلوبة حريتهم على خلفية قضايا رأي.
