ترحيل عشرات الشبان السوريين من تركيا إلى الشمال السوري
اعداد سامر الخطيب
باتت أخبار "ترحيل عشرات الشبان السوريين من تركيا إلى الشمال السوري" اعتيادية خلال الأشهر الماضية، وهو إجراء ترفض السلطات التركية وصفه بـ "الترحيل القسري"، وتؤكد أنه يأتي في إطار "العودة الطوعية" للسوريين من تركيا إلى بلدهم، وقد بلغ عدد العائدين تحت هذا المسمى 58 ألفاً و758 سورياً خلال العام الماضي 2022، وفقاً لإحصائيات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.
وفي السياق، رحّلت السلطات التركية 170 لاجئا سوريا من تركيا، بشكل قسري، عبر معبري الحمام بريف عفرين شمال غرب حلب ومعبر باب السلامة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، خلال اليومين الماضيين.
و في 2حزيران الجاري رحّلت السلطات التركية مواطنًا من مهجري عفرين من تركيا بشكل قسري، دون عائلته، إلى مدينة عفرين ضمن منطقة “غصن الزيتون”، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وزادت وتيرة ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى شمالي سوريا خلال العام الماضي، وكان انتقاء المُرحّلين شبه عشوائي، ومعظمهم يحملون بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك) وأذونات عمل، وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تركيا بألا تُجبر الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها أضراراً جسيمة، وحماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين، بغض النظر عن مكان تسجيلهم، وألا تُرحّل اللاجئين الذين يعيشون ويعملون في مدينة غير تلك التي سُجّلت فيها هوياتهم وعناوين الحماية المؤقتة، إلا أن رئاسة الهجرة التركية قالت إن مزاعم إجبار السوريين على الخروج غير القانوني إلى بلدهم لا تعكس الحقيقة، مضيفة أنه في إجراءات العودة الطوعية يوقع السوريون على استمارات العودة بحضور شاهد، ويوجَّه الأجانب إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها.
وعادة تظهر بوادر الترحيل بعد اعتقال الشخص السوري من مكان عمله أو في الطرق العامة، ثم اقتياده إلى أحد مراكز الترحيل، ثم إلى مخيمات وصفت بـ "السجون الكبيرة" جنوبي تركيا، تحتوي على آلاف السوريين ممن وضعوا أمام خيارين، إما البقاء في المخيم، أو التوقيع على أوراق العودة الطوعية، وهنا يلعب العامل النفسي دوره، خاصة في ظل عدم السماح بتوكيل محام.
وبناء على ما ذكره سوريون مرحلون ، لا بد من الإشارة إلى أن تبرئة القضاء التركي لأي سوري متهم بارتكاب جرم سواء كان كبيراً أو صغيراً، لا يعني حريته، لأن الشرطة تقتاده من المخفر أو المحكمة إلى الهجرة التركية وهناك تبت الهجرة في أمره، فإما يتم ترحيله أو يطلق سراحه، ما يعني أن محاكمة ثانية يخضع لها السوري المتهم من قبل الهجرة التركية.
