تعديل سن التقاعد في فرنسا
أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، الجزء الأهمّ من قانون إصلاح نظام التّقاعد، الّذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثّانية، والّذي يرفع سنّ التّقاعد القانوني من 62 إلى 64 عامًا. فيما رفض أعضاء المجلس عددًا من الجوانب الثّانويّة في الإصلاح.
وتعدّ فرنسا من الدّول الأوروبيّة الّتي تعتمد أدنى سنّ للتّقاعد، ولو أنّ أنظمة التّقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تمامًا.
ويعتبر معارضو الإصلاح، التّعديل "غير عادل" خصوصًا للنّساء والعاملين في وظائف صعبة، فيما تبرّر السّلطة التّنفيذيّة المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتّدهور المالي لصناديق التّقاعد وتهرّم السّكان.
