بوتين يُقدم على خطوة خطيرة وخبراء يشككون بنجاحها
مع استمرار الحرب الروسية ـ الأوكرانية، يقود الرئيس، فلاديمير بوتين، جهدا جديدا لتجنيد مئات الآلاف من القوات الجديدة من خلال قانون ملزم لتدارك النقص الذي ظهر مع الحرب في أوكرانيا، لكن خبراء يشككون في نجاح الخطوة.
ولتسريع التجنيد، ينص القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان الروسي، على إرسال إخطارات إلكترونية وفرض عقوبات على المتخلفين بما فيها سحب رخص القيادة، وفق تقرير من موقع "ديفنس وان".
ويعوّل بوتين على القانون لتوفير دماء جديدة لجيشه المتواجد في أوكرانيا، لكن خبراء تحدثوا لموقع "ديفنس وان" يعتقدون أن ذلك "من المستحيل تحقيقه" في الوقت الراهن.
ويسمح القانون الجديد لوزارة الدفاع الروسية بإنشاء قوائم التجنيد من بيانات جوازات السفر، ووثائق تسجيل الإقامة الدائمة.
وكان بوتين أصدر أمرا في تشرين الثاني الماضي بإنشاء قاعدة بيانات مركزية للتسجيل العسكري بحلول نيسان 2024، ورقمنة الوثائق المطبوعة في مراكز التجنيد العسكرية المحلية في جميع أنحاء روسيا.
ويقول، سام بينديت، محلل في معهد الأمن القومي، إن الحكومة الروسية قلقة من عدم استعداد الشباب للتجنيد، وهو ما يظهر في عدد الروس الذين غادروا البلاد.
وتسعى موسكو إلى تعبئة ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد، وترى كاترينا ستيبانينكو، المحللة الروسية في معهد دراسة الحرب، إن ذلك سيكون صعبا.
وتقول المحللة للموقع إن روسيا ستجد صعوبة في تجنيد ما يكفي من القوات لتغيير خط المواجهة في ساحة القتال، مشيرة إلى أن القانون الجديد ليس مؤشرا على التعبئة الوشيكة.
وقرار القيام بالتعبئة في يد بوتين، لكن المحللة ستيبانينكو ترى أن الرئيس الروسي متردد جدا للقيام بذلك.
ومن بين أسباب التردد بحسب المحللة، افتقار الجيش الروسي إلى الوسائل اللازمة لتدريب هذا العدد الكبير من المجندين الجدد بسرعة، وقد ظهرت أهمية ذلك في حملة التجنيد السابقة إذ لم تكن القوات التي أرسلت إلى الخطوط الأمامية فعالة.
وتقول المحللة إن السبب الأكثر أهمية لتردد بوتين يرجع إلى خوفه من أن تنفر الخطوة قطاعات كبيرة من الشعب الروسي وتعرض نظامه للخطر، لذلك فهو يشدد على العمل التطوعي.
وتوقعت المحللة أن تستهدف حملة التجنيد الجديدة مناطق الأقليات العرقية.
وينقل تقرير موقع "ديفنس وان" أن الجيش الروسي ركز العام الماضي على التجنيد من المناطق الريفية وتجنب في الغالب المدن الكبرى مثل موسكو وسان بطرسبرغ.
