توريث مقاعد البرلمان في مصر بين الجدل والتساؤلات
فريدة جابر- القاهرة
أثيرت حالة من الجدل يتخللها تساؤلات عن المشهد الذي خرج من بين أروقة البرلمان المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك على خلفية أداء النائب رغدة عبد السلام نجاتي اليمين الدستورية، كعضواً في مجلس النواب المصري، خليفة لوالدتها النائب الراحلة ابتسام أبو رحاب.
وفي جلسة عامة لمجلس النواب، أدت رغدة عبد السلام اليمين الدستورية بعد تلاوة رئيس البرلمان حنفي جبالي، إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تحل مكان النائب الراحلة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها محافظة الجيزة، في أعقاب تلقي المجلس إخطاراً من وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، تمّ بعدها إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة.
وكانت أبو رحاب عضو البرلمان المصري عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، قد توفيت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إصابتها بأزمة صحية. و شغلت البرلمانية الراحلة منصب أمينة المرأة في حزب "مستقبل وطن"، ورئاسة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الوادي الجديد منذ عام 2000، على مدى 7 سنوات متتالية.
لم يكن مشهد أداء نجلة البرلمانية الراحلة اليمين الدستورية خلفاً لوالدتها هو الأول من نوعه، ففي يونيو/تموز أدت أسماء الجمال اليمين الدستورية خلفاً لوالدها النائب الراحل سعد الجمال عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد. كما توفي من قبل النائب “فوزي فتي” عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، في ديسمبر/كانون أول الماضي، وحلت محله ابنته آية.
وفي برلمان 2015، أدت هالة حسن موسى اليمين الدستورية خلفاً لوالدها النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.
من جانبه قال المحامي ياسر سعد أن هذه الوقائع تستند إلى المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والتي تتيح التصرف القانوني حال خلو مقعد مجلس النواب في حالة وفاة النائب.
ونصت المادة 25 من القانون على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته”.
وفي السياق قال أحد قيادات المعارضة في تصريحات لوكالة أنباء آسيا شرط عدم ذكر إسمه، أن أسلوب القائمة المطلقة هو أحد أسباب استشراء ظاهرة توريث عضوية البرلمان. وأضاف من خلال قادة الأحزاب المشاركة في القائمة تمت المجاملات بترشيح الابن والابنة والشقيق وخلافه.
ويرى القيادي أنه للحد من تلك الظاهرة السلبية، لابد من إدخال تعديل تشريعي بمنع الأحزاب سواء المعارضة أو الموالية التى تعد قوائم من وجود علاقات قرابة داخل القوائم حتى الدرجة الرابعة، وذلك حتى لا تحمل الترشيحات شبهة مجاملات أو فساد أو إسناد مهمة التمثيل لمن هو غير جدير بها.
