من 318 الى 65 بنداً خفض ميقاتي جدول أعمال جلسة الإثنين.. هل البند 60 إستثناء؟
زينة أرزوني - بيروت
من 318 بنداً، الى 65 بنداً، خفض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جدول اعمال جلسة الاثنين الحكومية، فكثرة البنود بحسب تعبيره لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، إلا انه عاد وأكد انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من ٤٠ بندا، واعداً انه لن يتم إقرار الا الامور التي "نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية"، على ان يُعيد ابلاغ الوزراء بالجدول المعدل بهدف بت الملفات الطارئة والاساسية.
النسخة الأولى من جدول الأعمال، وبحسب مصادر سياسية كشفت انها كانت تتضمّن المصادقة على الموافقات الاستثنائية التي كان وقعها الوزراء ورئيسي الجمهورية والحكومة، والتي كانت صدرت بعد الانتخابات النيابية وقبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، إلا أن الاعتراض الشديد عليها، دفع ميقاتي إلى سحبها، كي لا يوحي بأن الحكومة تمارس صلاحيات كاملة ولا تلتزم بتصريف الأعمال على النطاق الضيّق التي كان أوصى به مجلس النواب.
تطمينات ميقاتي هذه، جاءت بعدما أثار جدول أعمال الجلسة الحكومية تحفظات أكثر من جهة سياسية، خصوصاً أن بنود الجدول توحي بأن الحكومة كاملة الصلاحيات، نظراً لما تتضمنه هذه البنود من طابع عادي وغالبيتها لا يتمتع بصفة الاستثناء، ما عدا الملف الصحي.
وبما أن الملف الصحي هو الدافع الرئيسي للدعوة إلى الجلسة، اشارت مصادر وزارية الى ان عدد من الوزراء سيعترضون على متابعة جدول الأعمال، لافتة الى أن بعضهم قد يغادر الجلسة بعد الانتهاء من إقرار البنود المتعلّقة بالملف الصحي.
وكشفت مصادر سياسية أن وزراء محسوبين على "حزب ال له"، أبلغوا ميقاتي اعتراضهم على جدول الأعمال الذي تضمّن بنوداً لا تحمل صفة المستعجل.
بدوره، انتقد النائب جميل السيد جدول اعمال الجلسة، مشيراً في تغريدة له الى ان "ميقاتي في آخر جلسة لمجلس النواب تعهّد الإلتزام بالدستور والتشاور مع كُل الفرقاء قبل عقد مجلس وزراء في ظل الفراغ الرئاسي إلّا لحالات ضرورية مُلِحّة فقط! أمس قرأت جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها وفيها أكثر من 60 بنداً معظمها غير طارئ ولا مُلِحّ، إنتبِهْ! رُبَّ كِذبة أحدَثَتْ فِتنة"، بحسب تعبيره.
وعن تخفيض البنود، غرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله قائلاً: "شو هالاستخفاف بعقول اللبنانيين والدستور والقوانين والتعاطي السياسي! شو نحن بمطعم وعم تقدّملنا لائحة الطعام".
اما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم فقد أكد انه ليس مع هذا الاجتماع للحكومة، وفيما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، اشار الى ان رئيس الحكومة يستطيع إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى.
في غضون ذلك، توقفت اوساط سياسية عند البند يتضمن حرفيا: "سفر السيد رئيس مجلس الوزراء مع الوفد المرافق الى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية"، متسائلة "بما ان البنود ضرورية وحياتية فهل نسي الرئيس ميقاتي ازالة البند رقم ٦٠ من جدول اعمال الجلسة، ام ان الهدف من الجلسة هو تأمين مصاريف السفر الى السعودية؟".
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، ألمح الى امكانية المشاركة في الجلسة، فقد اشار الى أن الدعوة وصلته وهو لا يزال يقرأ بنود جدول الاعمال، وفي حال كانت للتخفيف من وجع الناس، فلا يمكن الهروب من ذلك.
اما وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن فقال "نحن كفريق سياسي سنحضر الجلسة الاثنين، لأننا نؤمن أن تسيير أمور الدولة والمرافق العامة التي تًعنى بالمباشر بحياة الناس بكل تفرعاتها واجب وطني أساسي لا يمكن التخلي عنه. وبعيداً عن كل التفسيرات الدستورية وغير الدستورية التي من شأنها ربما عرقلة الأمور، فالتأويلات لا تنفع الوطن، نحن نحتاج إلى العمل وإلى تضافر كل الجهود للتسهيل والوحدة، لا للتعقيد والعرقلة والتنافر".
وعلى وقع سجال واسع حول دستورية انعقاد الجلسة الحكومية في ظل الشغور الرئاسي، أكد الخبير الدستوري ميشال قليموس ان لرئيس الحكومة كل الحق بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.انها حكومة تصريف اعمال في المفهوم الضيق، الا ان ذلك يتوسع وفق المدة والظروف والقضايا التي تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء.
