عودة لقاح الكوليرا.. وهذا موعد وصوله الى لبنان
أعلن وزير الصحة العامة، فراس أبيض، في مؤتمر صحافي خصّصه أمس للحديث عن مستجدات الكوليرا واستراتيجية اللقاح، عن وصول خطاب من مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية يقضي بتزويد لبنان بحدود 600 ألف جرعة لقاح، يتوقّع وصولها خلال فترة أسبوعين. وبحسب مصادر في الوزارة، فمن المتوقع أيضاً "حصول لبنان على هبة تُقدّر بـ10 آلاف جرعة من لقاح الكوليرا".
ومن المفترض أن تحطّ هذه اللقاحات رحالها في مستودع الأدوية المركزي في الكرنتينا، بانتظار أن تقوم لجنة اللقاح التي شكّلتها وزارة الصحة بإعداد الخطة الوطنية لنشر اللقاحات وتنفيذها، والتي يتوقع أبيض أن تنهي خريطتها خلال شهر من الآن.
ويعود لقاح الكوليرا إلى لبنان بعدما غاب عنه ما يقارب الـ30 سنة، منذ عام 1993. غير أن عمر هذا اللقاح يتجاوز الـ200 عام.
شكل اللقاح
تعتمد اللقاحات الخاصة بالكوليرا على جرعتين، تؤخذان عبر الفم حصراً، بعدما كانت سابقاً تعتمد تقنية الحقن. تحتوي الجرعتان على سائل، فيه البكتيريا المسبّبة للمرض، ولكن ميتة، بالإضافة إلى جرعة من السم الذي تفرزه هذه البكتيريا والتي تتسبب بعد ابتلاعها بردة فعل مناعية، إذ يقوم الجسم بتوليد الأجسام المضادة الخاصة بالتصدي للبكتيريا في حال حصول "أي لقاء آخر" معها، بعد استهلاك طعام أو ماء ملوّثين. ويوجد عالمياً ثلاثة أنواع من هذه اللقاحات، تقوم كلّها على المبادئ ذاتها، أما أسعارها فلا معيار واحداً لها، وتعتمد على البلد المصنّع وحالة انتشار الكوليرا فيه.
ولا تحصّن اللقاحات الشخص مدى الحياة، بل لسنتين على أبعد تقدير.
الشريحة المستهدفة
هذه اللقاحات آمنة للأشخاص من عمر السنتين وما فوق، وتُعطى عادةً خلال حملات التلقيح العامة لمقدّمي العناية الطبية والأطفال أولاً، فجسم الطفل لن يتحمل إسهالاً مائياً شديداً نظراً إلى صغر حجمه، ما يجعله عرضةً للوفاة بسرعة. كما أنّ كبار السّن، والذين يعانون من أمراض مستعصية وأمراض القلب والشرايين وضغط الدم يأتون مباشرة في الأولوية بعد الأطباء والأطفال، ومن بعدها بقية سكان المناطق الموبوءة، أو السّاخنة وصولاً إلى بقية المقيمين في البلاد.
حماية لمدة 3 أشهر
وبحسب الدكتور عبد الرحمن البزري، الاختصاصي في الأمراض الجرثومية، قال في حديث لـ "الأخبار" ان جرعة واحدة من اللقاح تكفي "لتأمين الحماية بنسبة جيدة تمتد لثلاثة أشهر تقريباً. وهذا الهامش من الحماية يعطي "نفساً" للوزارة كي تسيطر على الوباء، إلا أن ذلك مشروط بالعمل- توازياً- على تأمين حلول مستدامة للمشاكل التي هي في صلب انتشار الكوليرا، أي البنى التحتية"، حيث يعيد البزري التأكيد على أن "اللقاح لن يكون بديلاً عن الخيارات الأخرى التي تتمثل في تأمين المياه النظيفة ومعالجة الصرف الصحي ومراقبة الزراعة والثروة الحيوانية". أي باختصار "أن تقوم الدولة بواجباتها، ممثَّلة بالوزارات المعنية".
جهوزية المستشفيات
وليس بعيداً عن المهمة المتعلقة بخريطة اللقاحات وكيفية توزيعها، ثمة عمل آخر يتعلق بجهوزية المستشفيات لاستيعاب الوباء الآتي، ومدى قدرة الطواقم البشرية على مواجهة هذه "المعركة" كما يصفها أبيض. وفي هذا السياق، شكّلت وزارة الصحة لجنة للمستشفيات العامة والمستشفيات الميدانية التي تهدف من خلالها إلى دراسة أوضاع تقديم الخدمات لموضوع الكوليرا، والتأكد من معايير الجودة، إضافة إلى إجراء التدريبات اللازمة للطواقم البشرية.
أما المستشفيات المشاركة حتى اللحظة في مواجهة الوباء، فهي لا تزال محصورة في المستشفيات الحكومية، وعددها 6 مستشفيات، يوجد فيها حتى اللحظة 70 مصاباً، وهي: عكار- حلبا، النيني -
طرابلس، طرابلس الحكومي، الهرمل الحكومي، الحريري الجامعي وبعبدا الحكومي. ويضاف إليها المستشفى الميداني في منطقة ببنين العكارية والمستشفيات الميدانية التي يتم تجهيزها في سير الضنية وعرسال وبر الياس ومستشفيات أخرى قد تفرضها البؤر الجديدة من الانتشار.
كما أرسلت وزارة الصحة العامة كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات تعلم بموجبه فتح المختبرات في المستشفيات الحكومية مجاناً أمام البلديات لإجراء الفحوص للمياه. كذلك تعمل الوزارة بالتنسيق مع الصليب الأحمر على تتبّع صهاريج المياه لمعرفة مصادر المياه، إضافة إلى التزام أصحابها بتعقيم هذه المياه.
انتشار البكتيريا قابل للسيطرة عليه في حال تمّ تحسين نوعية المياه والصرف الصحي. ويُذكر هنا أنّ بعض الدول تُلزِم مواطنيها الراغبين بالسفر إلى بعض نقاط انتشار البكتيريا بالحصول على اللقاح قبل ذلك.
وعليه، لن تتحقّق مناعة القطيع (المناعة الشاملة) بما يتعلق ببكتيريا الكوليرا، حتى لو تمّ توزيع اللقاح على الشعب بأكمله. هذه النقطة يجب أن تكون واضحة، إذ يتهاون البعض في الالتفات إلى مصادر الماء والطعام المستهلك بعد تلقي اللقاح، ما يؤدي إلى إعادة الإصابة بالكوليرا مجدداً.
