"خرق ايجابي" بين لبنان وصندوق النقد.. هذه تفاصيله!
وكالة انباء اسيا - بيروت
بعد مضيّ أكثر من 6 أشهر على توقيع الاتفاق الأوّلي بين صندوق النقد الدولي ولبنان، والذي يقضي بتقديم الصندوق مساعدة مالية بقيمة 3 مليار دولار، الا ان الخطة الحكومية للإنقاذ والتعافي، ومعها التزامات مشاريع القوانين الموعودة لا تزال في طور الصياغة غير المكتملة.
وشدّد وفد الصندوق الذي زار لبنان مؤخراً على أهميّة تطبيق قانون إعادة إصلاح القطاع المالي بطريقة تحمي المودعين الصغار وتحترم التراتبيّة في توزيع الخسائر، مؤكداً الحاجة الماسة لتطبيق الإصلاحات المطلوبة كونها تشكل المطلب الأساسي لبرنامج الصندوق.
عدم تلبية لبنان الشروط المطلوبة منه، ليحصل على برنامج التمويل المتفق عليه، انتقدته المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، ما دفعها إلى توجيه دعوة للسياسيين اللبنانيين إلى "العمل لإرساء الاستقرار في البلاد، ووضع بلادهم وشعبهم في المقام الأول".
وخلال تصريح لها في إطار الاجتماعات السنوية للصندوق، أكّدت جورجيفا، أن الصندوق "بحاجة إلى التزام واضح على المستوى السياسي باستقرار لبنان، فلا يسعنا أن نفعل شيئاً ما لم تُجرَ الإصلاحات". وعلى هذا النحو "لا يمكن إيجاد حل إلا إذا وضع اللاعبون السياسيون انقساماتهم جانباً، ووضعوا أنفسهم في خدمة الشعب اللبناني الذي لا يستحق أقل من ذلك".
وكانت جورجيفا أبلغت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالحرص على إنجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في أسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانياً عبر إقرار المشاريع الإصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف.
الملف اللبناني كان حاضراً ضمن لقاءات صندوق النقد الدولي التي حصلت مؤخراً في واشنطن، وحذّر الصندوق من دقّة المرحلة التي يمرّ بها لبنان، مشدداً على ضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات المطلوبة كي يتمكن الصندوق من مساعدة لبنان.
التدابير المسبقة هي إجراءات يلزم تنفيذها قبل أن يوافق المجلس التنفيذي على برنامج يدعمه الصندوق، وكان لبنان قد التزم بتنفيذها في الاتفاق "على مستوى الموظفين" الذي تمّ التوصل إليه. ويشمل الاتفاق تسهيلاً تمويلياً على مدى 46 شهراً طلب لبنان بموجبه إمكان الحصول على ما يوازي ثلاثة مليارات دولار.
استئناف المحادثات مع الصندوق الدولي تحتاج الى جملة معطيات، سياسية واقتصادية، غير متوفرة حتى الساعة، فالعرقلةُ السياسية تعيق تشكيلَ حكومة جديدة تُواصل المفاوضات مع الصندوق من حيث أنهتها حكومة "معا للانقاذ".
اما على الصعيد الاقتصادي، فسلّة التشريعات الاصلاحية التي يطالب بها الصندوق لا تزال تدور في حلقة مفرغة، وقوانين رفع السرية المصرفية، والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف، تدور هي الاخرى بين اللجان النيابية والهيئة العامة لمجلس النواب، الذي لم يتمكن من اقرارها حتى اللحظة.
وفي خرق ايجابي، كشفت مصادر مطلعة لوكالة انباء اسيا ان صندوق النقد قد يستأنف المحادثات مع لبنان حتى لو لم تتشكل حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الاعمال بشرط البدء بتطبيق الشروط التي كان قد وضعها الصندوق، والخروج من دوامة المراوحة والمماطلة في الاصلاحات ومكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، اكد الاقتصادي الدكتور باسم البواب ان الحل للخروج من هذه الازمة هو إعادة الثقة الى البلاد وترشيق القطاع العام وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار الكابيتال كونترول والتدقيق المالي في الوزارات والصناديق، معنبراً لنه إذا أنجز لبنان كل ما هو مطلوب من صندوق النقد سيستعيد ثقته وثقة المجتمع الدولي وستبدأ الأمور بالتحسن تدريجا، بحسب تعبيره.
