خاص - تغيير أسماء شوارع دمشق العثمانية.. مطالب شعبية برسم الحكومة

لودي علي - وكالة أنباء آسيا

2020.02.27 - 09:42
Facebook Share
طباعة

 تحمل الكثير من شوارع دمشق أسماء عثمانية، نطرا لفترة الاحتلال العثماني الطويلة التي مرت على البلاد، اليوم ومع توتر الأجواء السورية- التركية، والحرب الحقيقية المشتغلة في الشمال، تجددت مطالب بعض السوريين بتغيير أسماء الشوارع والأماكن السورية التي تحمل أسماء عثمانية حتى وصل هذا الطرح إلى قبة مجلس الشعب فهل من الممكن أن يتم تغيير تلك الأسماء فعلا بعد مرور كل تلك السنوات الطويلة؟


ساروجة مثلا اسم تركي تعني أصفر اللون (كما يذكر بعض الباحثين)، وركن الدين أيضا سميت بهذا الاسم نسبة إلى والي عثماني قد دفن فيها بجامع النابلسي.

وأسماء أخرى مثل التكية السليمانية، جامع الدرويشية، جامع لالاباشا، سوق مدحت باشا، سوق الخجا، السنجقدار، جامع وتكية مراد باشا، وحتى سوق الحميدية..

المقترح الذي طرحه عضو مجلس الشعب نبيل صالح قبل حوالي الأسبوع لقي استحسانا شعبيا سوريا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، فهل سيكون هناك استجابة حكومية؟

يقول صالح لوكالة أنباء "آسيا": "طرحت ذلك في المجلس وننتظر استجابة الرفاق وكان هناك ترحيب بالطرح من قبل العديد من الزملاء في المجلس، إضافة إلى أننا طرحنا منذ حوالي الشهر مقترح لتغيير أسماء بعض القرى السورية لتعود إلى أسمائها السورية القديمة".

وتابع "أوضحتُ في مداخلة لي عن برنامج الأركان الإسرائيلي لعام 2002، والذي يهدف لتغيير الديموغرافية الأثرية في سورية وفي المنطقة عموماً وتم إعداد دراسة حول أسماء تلك القرى موثقة من باحثين اثنين وإلى الآن لم يأت الرد".

بدوره أكد عضو مجلس الشعب مجيب الدندن أن تغيير الأسماء العثمانية للشوارع والأمكنة في دمشق والذي اقترحه أحد الزملاء في المجلس، مطلب محق وأنه يؤيد تغيير أسماء الشوارع المسماة بأسماء عثمانية، لافتا إلى أن هناك في سوريا العديد من الشوارع والمساجد والتكيات المسماة بأسماء عثمانية ومن الأفضل تغييرها، ويجب أن تستجيب السلطة التنفيذية لهذا الطرح ويكون هناك قرار بشأن ذلك لأنه مطلب شعبي.

‌من جانب آخر أكد دندن أن هناك "موضوع يجب العمل عليه لاسيما وأننا متوجهين نحو الاعتراف بالمجازر الأرمنية بحق الشعب السوري، وهو إصدار تشريع بخصوص الأملاك التركية في سوريا، خاصة أن أردوغان عدل الدستور في بلاده ليتيح الاستيلاء على الأملاك السورية في تركيا والتي تقدر بمئات الهكتارات، معتمداً على سن قانون ينص على تحديد مدة زمنية تلزم صاحب الملكية بمراجعة الدوائر التركية تحت طائلة فقدانه لملكيته، في حال لم يفعل".

وتابع "اليوم ومع الجرائم التركية بحق الشعب السوري لابد من الحجز على أملاك الأتراك وتوزيعها لأسر الشهداء".
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 1