"معركة المصارف" تُنذر بكارثة أمنية: وزير ونائب يدخلان على الخط!
زينة أرزوني - بيروت
بعد المودعين، والقنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان جورج سيام، الذي اعتصم أمس في أحد المصارف، بدأ النواب يطالبون بأموالهم المحتجزة داخل المصارف اللبنانية.
أول المطالبين كانت النائبة سينتيا زرازير التي حضرت الى بنك بيبلوس فرع انطلياس مع محاميها للمطالبة بوديعتها.
محامي النائب زرازير احضر معه الاوراق التي تثبت ان النائبة تحتاج الى جزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية، وبحسب المحامي، المصرف عرض على زرازير أن تأخذ المبلغ الذي تريده ولكن على سعر صرف 8000، الا ان النائبة اكدت انها لن تخرج من المصرف قبل أخذ جزء من وديعتها وهي 8 آلاف و500 دولار.
تعليقاً على ما جرى مع النائبة زرازير، اشار رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري الى ان زرازير بحاجة إلى الأموال بسبب العملية الجراحية و"نحن لا يمكن أن نقف طرفاً أمام العمليات الجراحيّة فهي يجب أن تُلبى وبعدها نبحث في كيفيّة ترتيب الوضع" بحسب تعبيره.
ولفت الى ان السلطة السياسية "لم تقم بأي إجراء كي يعرف المودع ما سيحصل بأمواله ويجب أن تجد حلّاً ونحن كموظفين لم نعد قادرين على تلقي الضربات لأنّنا ملتزمون بما تمليه علينا الإدارات".
مسألة الاقتحامات المسلحة للمصارف لم تعد مجرد عمليات يمكن ضبطها او وضعها تحت مسميات استعادة الحقوق بالقوة، بل تحولت فوضى تُنذر بكارثة أمنية واجتماعية.
ففي جبيل، وصل مواطن يقود سيارة، قرابة العاشرة صباحا الى بنك بيروت في جبيل، محاولا دخول الفرع من دون موعد مسبق، وعندما منعه الحرس المولج حماية المصرف، سحب من السيارة رشاشاً حربياً واطلق النار بإتجاه المصرف، مما احدث اضراراً مادية في الزجاج، وحضرت القوى الامنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها.
هذا المشهد من المحتمل ان نراه يتكرر امام اي مصرف كان، فقد بدأت تبرز مخاوف من تفلّت امني غير مسبوق، قد ينتقل من المصارف الى مؤسسات واماكن اخرى، بسبب الانهيار المالي الذي بدأ يصيب الناس في صميم حياتهم اليومية.
التفلت الامني في لبنان بدأ يظهر في عمليات السرقة والسطو التي تحدث يومياً وبوتيرة عالية، اخرها كان في صيدا، فبينما كان صاحب شركة صرافة في صيدا والكائنة في بناية جنبلاط في وسط المدينة، يهمّ بفتح باب مؤسسته لاستئناف عمله، فوجئ بملثّم يهدّده بسلاح ويطلب منه تسليمه كل المال الموجود في الشركة، فما كان من أحد العاملين فيها إلا أن سارع لإطلاق النار باتجاه المسلّح من دون أن يصيبه حيث تمكن من الفرار.
فيما أدى إطلاق النار إلى تحطم زجاج واجهة منصة الصرافة داخل الشركة، وحضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادث.
وفي المعلومات، انّ وسط هذا التفلت الامني، عادت المصارف الى طرح فكرة الاقفال في انتظار ان تنجز الحكومة امرين اساسيين، هما إنجاز التشريعات الضرورية لتحديد حقوق وواجبات كل من المودعين والمصارف في آن، وخطة أمنية مُحمكة تحمي حياة الناس، وبينهم الموظف والمودع ومن يحاول اقتحام المصرف عنوة، بحسب ما اشارت مصادر مطلعة.
وكشفت المصادر عن ان خطة امنية خجولة وسرية كانت قد وضعت في السابق، ولم تتجرّأ الحكومة على الاعلان عنها لئلّا تظهر وكأنها تقف مع المصارف ضد المودعين.
واذا كانت جمعية المصارف قد أقدمت في بيانها على ما يشبه "بق البحصة"، وطلبت من الدولة ان تتحمل مسؤوليتها كمسبّب رئيسي في الانهيار الذي وصل اليه البلد، فإنّ الحكومة لا تزال تُحاذر مقاربة هذا الموضوع بجرأة وحزم وعدل في آن واحد.
في المقابل، أكّد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج، أنّه "لا توجه لاعلان اي اضراب في الفترة الحالية".
وتعليقاً على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لفت الحاج إلى أنّ "ما يهمّنا هو المصداقية التي يحصل عليها لبنان بعد توقيعه مع صندوق النقد الدولي".
واحتجاجاً على ما تقوم به المصارف، شهد مصرف لبنان توتراً بين القوى الأمنية وجمعية "صرخة المودعين"، التي اعتصمت امام "المركزي"، وتم إشعال الإطارات من قبل عدد من المحتجين، الذي انضم اليهم وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين.
ولاحقاً، حصل اشكال كبير واطلاق نار في الهواء من قبل مجهول امام مصرف لبنان.
