الزيادة على الرواتب.. صُرفت قبل أن تُعطى!
زينة أرزوني
في سبيل رفع مداخيل خزينة الدولة ، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام، أقرّ مجلس النواب اللبناني الموازنة العامة لعام 2022، وجرى اعتماد 15 ألف ليرة كسعر للدولار الجمركي، لمدّة ثلاثة أشهر فقط ما يعني احتمال تعديلها لاحقاً.
زيادة الدولار الجمركي في هذا التوقيت الذي يسجل فيه لبنان أعلى مستويات للتضخم في أسعار السلع والمواد الغذائية في العالم، وفق تقارير البنك الدولي، فمن شأن أي زيادات على الضرائب والرسوم ان تنعكس سلباً على مجمل السوق اللبنانية، والقدرة الشرائية للسكان الذين سيتحملون كلفتها من جيوبهم، خصوصاً ان حوالي 80 في المئة من اللبنانيين يعيشون فقرا متعدد الأبعاد.
الزيادة على رواتب الموظفين في القطاع العام، ستصرف قبل ان تلمسها اصابع الموظفين بحسب مصادر في رابطة موظفي الإداراتِ العامة، حيث تشير المصادر الى ان هذه الزيادة من شأنها ان تُفرج عدد كبير من الموظفين وتساعدهم على سد العجز الذين وقعوا فيه، لكنها بحسب المصادر لن تجعلهم يعيشون كما كانوا في السابق، ولن تجعلهم يسددون اقساط اولادهم في المدارس التي تطالب ما لا يقل عن 600 دولار فريش الى جانب 10 ملايين بالليرة اللبنانية.
وتشرح المصادر انه على سبيل المثال موظف كان راتبه على سعر صرف 1500 قرابة 3 ملايين ليرة اي ما يعادل 2000 دولار، اليوم على سعر صرف السوق السوداء يساوي راتبه 80 دولار، واذا حولنا 2000 دولار على سعر السوق فراتبه يصل الى 74 مليون ليرة، اما مع زيادة الدولة للراتب وضربه 3 مراتب فانه لن يتجاوز 9 ملايين ليرة.
وتسأل المصادر هل تكفي هذه 9 ملايين لسد فاتورة الاشتراك او البنزين للذهاب الى العمل، مشيرة الى ان الدولار الجمركي والضرائب التي ستفرض على اللبنانيين ستُبخر قيمة هذه الزيادة.
وتضيف المصادر: "ما اعطته الدولة للموظف باليمين، ستأخذه منه باليسار وبفاتورة أكبر، وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتمّ المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي".
هكذا ستصبح الرواتب،
الموازنة نصّت على زيادة على رواتب موظفي القطاع في الدولة بمعدل 3 مرات على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وتعليقاً، على هذا الكلام، قالت مصادر نيابية إنّ ما سيحصل هو التالي: كل أساس راتب سيزداد 3 مرات. فعلى سبيل المثال، فإن أساس راتب موظّف بقيمة 5 مليون ليرة، سيُصبح 15 مليون ليرة. هنا، فإنّ الزيادة كانت 10 مليون ليرة، وبالتالي لم تتعدّ مبلغ الـ12 مليون ليرة.
أما في حال كان أساس راتب موظف بقيمة 10 مليون ليرة لبنانية، فإنه لن يُصبح 30 مليون ليرة، بمعنى أنه لن يزداد 3 مرات، والسبب هنا أن قيمة الزيادة ستكون 20 مليون ليرة فوق الراتب الأساسي، وهي تفوق رقم 12 مليون ليرة الذي حددته الموازنة كحدّ أقصى للزيادة.
ولهذا، فإن الموظف الذي يبلغ أساس راتبه 10 مليون، سيحصل على زيادة 12 مليون ليرة فقط، أي أن أساس راتبه سيُصبح 22 مليون ليرة وليس 30 مليوناً.
ومع زيادة الرسم الجمركي المدفوع على السلع المستوردة، سيعاني كلّ اللبنانيين من موجة تضخّم عاتية، ويوضح خبراء الاقتصاد ان تأثير القرار سيتفاوت على أسعار السلع المستوردة، وفقاً لمنشأها وطبيعتها، ولكن في النتيجة سيتحمّل جميع المستهلكين كلفة هذه الزيادة من دون أن يستفيدوا من تصحيح أسعار صرف أخرى تُلحِق بهم الإجحاف حاليّاً، كسعر الصرف المعتمد للسحوبات من المصارف.
