وفاة الطفل ياسين يعيد الجدل حول الإهمال الطبي في مصر

كتبت: سلمى السيد

2022.09.24 - 09:47
Facebook Share
طباعة

 «ابني مات من الإهمال الطبي»… بتلك الكلمات روى والد الطفل ياسين صاحب الـ36 عاما، كواليس وفاة رضيعه بسبب الإهمال الطبي في أحد المستشفيات الجامعية الشهيرة، مضيفا أن ابنه الرضيع صاحب الـ ٥ أيام، راح ضحية إهمال الطقم الطبي الذي تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى بسبب جهاز «السيرفو»، وعدم وضعه في حضانة خاصة بالمستشفى لمدة يومين كما طالب الدكتور المسؤول عن الحالة لعدم توفير المبلغ المطلوب.

وأعادت قصة الطفل ياسين الحديث عن الإهمال الطبي في مصر. وبدأت نيابة الوايلي الأربعاء الماضي، التحقيق في مزاعم "إهمال طبي" تعرض له الطفل ياسين حسام العربي في مستشفى الدمرداش، أدى إلى وفاته.

وتوفي الطفل الثلاثاء الماضي بعد توقف عضلة القلب في مستشفى السلاب الخاص، وذلك بعد نقله إليه منذ 4 أيام، وبعدما استقر في مستشفى الدمرداش الحكومي ليومين بعد ولادته.

واتهمت أسرة الطفل "تقاعس العاملين في مستشفى الدمرداش عن إدخاله حضانة رغم حاجة حالته"، بالإضافة إلى وضعه على جهاز تسخين أصابه بحروق من الدرجة الأولى في منطقة الصدر والذراعين.

من جانبه قال المحامي ياسر سعد، الذي رافق الأسرة في تحرير البلاغ ضد مستشفى الدمرداش أمس، إن الطفل ولد في المستشفى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتم إيداعه غرفة خاصة برعاية الأطفال بسبب وجود خلل في انضباط حرارة الطفل وضرورة وضعه على جهاز تسخين لضبط درجة الحرارة.

وأضاف سعد "والدة ياسين رأته لحظة الولادة فقط، ومن اللحظة الأولى منعوا والدته ووالده من رؤيته بحجة وجوده في غرفة رعاية"، فيما لفت إلى أن الغرفة التي تم إيداعه بها أقل من غرفة الرعاية المركزة.

وأوضح أنه تم وضع الطفل على السخان يومين، فيما تلقت الأسرة اتصالًا من المستشفى فجر يوم 18 لإبلاغهم بتدهور حالة ياسين وضرورة وضعه في حضانة.

ويشير سعد إلى أن الأسرة "دخلت القسم المجاني ما كانش فيه حضانات، وبعد بحث نقلوا الطفل لمستشفى السلاب". وفي المستشفى الجديدة تم فحص الطفل وطلبوا من الأسرة التوقيع على إقرار أن الطفل مصاب بحروق وقرح والتهاب في الرئة. لكن ياسين لم يتجاوز عمره الأسبوع وتوفي.

وأوضح سعد أن النيابة طالبت مستشفى الدمرداش بالملف الطبي كامل للطفل ياسين، والاستعلام عن القائمين على العلاج من أطباء وتمريض ولو لم يكن الملف الطبي كافيًا لتوضيح ملابسات الوفاة يتم عرضه على الطبيب الشرعي.

وأضاف محامي الأسرة أنه بعد دفن الطفل في محافظة المنوفية ظهر اليوم، اتصل وكيل النيابة بوالده وأبلغه أن المحامي العام في انتظاره، وبعدما أعلمه الوالد بإنهاء إجراءات دفن الطفل، رد وكيل النيابة "نعرف نجيب الجثمان". وتوقع سعد استخراج الجثمان وعرضه على الطب الشرعي خلال الساعات المقبلة.

من جانبه قال أحمد سليمان، أستاذ القانون، إن العقوبة القانونية التي ينص عليها القانون المصري، في حالة وفاة الطفل ياسين الذي يبلغ من العمر 6 أيام، نتيجة الإهمال الطبي في أحد المستشفيات الحكومية الشهيرة، تصل للحبس لمدة 3 سنوات.

وأضاف أستاذ القانون، في تصريحاته الصحفية، أن عقوبة الإهمال الطبي تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.

وأوضح أستاذ القانون، أن وقائع الإهمال الطبي تعد من الوقائع التي يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعي هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل في تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التي تم إجرائها.

وتابع أستاذ القانون: أن التشريع المصري تصدى لجريمة الإهمال في الطب في المادة 244 من قانون العقوبات، والتي يتضح من خلالها أن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية.

وأوضح أنه يتم كشف مدى خطورة الخطأ الطبي من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضًا وفقًا لظروف وملابسات الواقعة، لافتا إلى أن تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

واختتم أستاذ القانون، أنه في بعض الأحيان لا تُحيل النيابة القضية إلى المحكمة بالأساس وتكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي الذي توقعه نقابة الأطباء.

ومن المنتظر إقرار قانون المسؤولية الطبية من قبل البرلمان المصري خلال دور الانعقاد الثالث والذي سيبدأ في بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول القادم، وينظم مشروع قانون المسؤولية مزاولة مهنة الطب، ويواجه مسألة الأخطاء الطبية التي تكررت كثيرا خلال الفترة الماضية.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 8