ما جديد قانون العفو عن سجناء لبنان؟
زينة أرزوني
الى جانب "قوارب الموت" واقتحامات المصارف باتت ايضاً أخبار السجون في لبنان تتصدر الاحداث، فلا يكاد يمر اسبوع الا وتسمع فيه عن فرار عدد من السجناء، وآخرها كان امس في سجن جونية حيث فر 19 موقوفاً فيما تمكنت الاجهزة الامنية من اعتقال 11، وموت آخرين بسبب الاهمال الطبي كما حصل مؤخراً في سجن رومية، حيث توفي سجينان داخل السجن، او حصول اعمال شغب وتمرد احتجاجاً على الاوضاع في السجن لناحية الاكتظاظ وعدم وجود الادوية، او للمطالبة بتخفيض السنة السجنية الجرمية من 9 إلى 6 أشهر.
هذه الاحداث المتكررة وفي اوقات متقاربة زمنياً، طرحت علامات تساؤل عدة.
مصادر مطلعة تساءلت ان كان هناك من يسهل من داخل السجن هروب الموقوفين لتخفيف الاعداد داخل السجون التي تعاني من الاكتظاظ، او ان هناك نية ما للاسراع في اقرار مشروع قانون العفو العام، او اقرار اقتراح قانون خفض السنة الجنية الى 6 أشهر.
وتؤكد المصادر على ان السجون باتت بالفعل اشبه بـ"قنبلة موقوتة"، فمعاناة النزلاء في سجون لبنان مضاعفة من جراء الأزمة، إذ تضاف إلى الاكتظاظ معاناة الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحة لصيانة المباني وآليات السوق والإسعاف. وفي ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي، تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلة ومستدامة للطاقة تغذي السجون، الامر الذي دفع بوزارة الداخلية الى توجيه كتاب لمؤسسة "كهرباء لبنان"، حول ضرورة إجراء المناورات لتأمين الطاقة الكهربائيّة لسجن روميّة، عبر محطة الجمهور.
كما ان الأمن الغذائي مهدّد في السجون، حيث تشير المصادر الى ان إدارة السجون أصبحت غير قادرة على تأمين احتياجات السجناء من الطعام بالكميات والنوعيات نفسها، لا سيّما من لحوم ودجاج وأجبان وخضار، والدليل على ذلك توجيه موردو المواد الغذائية مؤخراً كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات يطالبونه بالإسراع في تأمين أموال إعاشات السجناء، لافتة الى أنه وبسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار لم يعد يحضر الاهالي الطعام الى المساجين، ولم يعد أمام السجناء سوى تناول الطعام المتوفّر داخل السجن.
المشاكل الصحّية والخدمات الطبية هي الأخرى معضلة متفاقمة، وليست وفاة أحد سجناء رومية بسبب الأمراض المتفشية داخل السجن سوى خير دليل على ذلك، حيث يقول أحد نزلاء "رومية": "نعيش من قلة الموت، وما يحكى لا يعكس حجم حرماننا من أبسط حقوقنا بالغذاء والطبابة، وتكثر حالات المرض والعدوى الجرثومية، ونتلاصق بغرف ضيقة، ونشتهي مناداة أسمائنا لسوقنا إلى المحاكم".
هذا مع العلم أن العديد من الأطباء العاملين في السجون قدّموا استقالاتهم وهاجروا ما انعكس بدوره نقصاً حاداً في عددهم.
الانفجار الذي يهدد السجون بسبب الاكتظاظ، دفع بوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى المطالبة بسرعة البتّ بطلبات إخلاء سبيل السجناء وتسريع المحاكمات، رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها، وإلى اجتراح الحلول القضائية، كما دعا نقابة المحامين إلى إعادة تفعيل غرفة العمليات التي أنشئت إبان أزمة كورونا لتفعيل إخلاءات السبيل، وتمنّى على مجلس النواب إقرار اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر الذي سبق أن تقدّم به، وضرورة إقرار مشروع "قانون العفو العام" كضرورة ملحة.
علماً انه قبل سنوات، جرى إجهاض هذا القانون في البرلمان عدة مرات نتيجة صراع الكتل حوله سياسيا وطائفيا، ويرى كثيرون أنه تحول إلى مادة انتخابية أغدقت القوى السياسية عبره الكثير من وعود لم تتحقق على الأهالي لكسب أصواتهم.
وأقر المولوي بأن السجون تشكو من 3 أزمات: الاكتظاظ والغذاء والطبابة، وقال إن نحو 79% من السجناء غير محكومين، وإن 43% غير لبنانيين.
