من المستفيد من تعيين قاض بديل للبيطار؟
زينة أرزوني - بيروت
بحثا عن آلية للافراج عن بعض الموقوفين في جريمة تفجير المرفأ، كان السيناريو الذي اختلط فيه ما هو سياسي وحكومي بما هو قضائي ونيابي وشعبي، توزعت فصوله ما بين قصر بعبدا وعين التينة ووزارة العدل، بعدما عجز الجميع عن استكمال الخطوات التي بوشرت لتشكيل الهيئة العليا لمحكمة التمييز التي تسمح باستئناف التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي طارق البيطار.
تطوّر خطير دخل على خطّ ملف انفجار 4 اب، يقوده "التيار الوطني الحر"، الذي قرَّرَ التدخّل للدفع بتعيين قاضٍ رديفٍ للمحقق العدلي الأصيل، تحت ستار البتّ بملفّ الموقوفين ظلماً، في حين أنّ هذه الخطوة تُدخل القضية بزواريب من شأنها أن تغيّر مسارها برمّته، وفق ما تؤكده الآراء القانونية.
هذا القرار أتى مفاجئا، بحسب مصادر سياسية معارضة، سيما وان المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود، كان قد أبدى في وقت سابق، رفضا مطلقا لاي خطوة يُمكن ان تؤثّر على استقلالية عمل القضاء.
وفي السياق الاداري، سيقوم وزير العدل بإختيار ثلاثة أسماء، مؤهلة لتولّي منصب القاضي الرديف، على ان يعود الاختيار الى مجلس القضاء الاعلى من بين الاسماء المطروحة.
لا يختلف اثنان على أنّ ملف التحقيقات في انفجار المرفأ ومنذ الدقيقة الأولى شهد شدّ حبال سياسيّة وأُغرق في دعاوى الردّ لكفّ يد القاضي، والهدف طمس الحقيقة في جريمة العصر.
مجلس مسيس برمته
وتعليقاً على القرار، غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على"تويتر": "مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا".
بدوره، لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى أن "جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم".
وقال جعجع في بيان، إن "ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية، إذ كيف لقاض ان يحكم في ملف هو بعهدة وتحت إشراف ونتيجة عمل قاض آخر؟"، مضيفاً: "لقد سمعنا بانفجارات مماثلة لانفجار مرفأ بيروت في التاريخ، ولكننا لم نسمع مرة بتعيين قاض للنظر بقضية ملفها وتحقيقاتها وكل حيثياتها بيد قاض آخر. إذا كان مفهوم يا رايح كتِّر القبايح هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا 50 يوماً بغاية الصعوبة، لكننا لم نلوِ يوماً أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت".
من جهته، أوضح مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي، أن الحديث عن تعيين قاض رديف في ملف إنفجار مرفأ بيروت مخالف للقانون، لافتاً إلى أنه في عالم القانون هو غير موجود.
وامام هذه المعطيات كلها التي دفعت الأهالي واطرافا معارِضة عدة الى رفع الصوت، تعتبر المصادر ان لا حل الا باحالة هذه القضية الى لجنة تقصي حقائق دولية، والا سيستمر التعطيل والعرقلة.
