سياسيون مصريون يطالبون بوقف التهجير القسري لأهالي الوراق
اعداد: شيماء ابراهيم
حل على جزيرة الوراق هدوء حذر خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، بعد الإفراج عن عدد من سكان الجزيرة أُلقي القبض عليهم في خلال مواجهات مع قوات الأمن المصرية، احتجاجاً على تهجيرهم القسري وتحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري.
وأفرجت قوات الأمن المصرية، فجر الأربعاء عن 23 من أهالي الوراق بعد توقيفهم في المواجهات التي اندلعت بين مئات من سكان الجزيرة وقوات الجيش والشرطة التي اقتحمتها بالمدرّعات.
من جانبه أدان حزب "الدستور" المصري اقتحام قوات الأمن لجزيرة الوراق النيلية في محافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين، واستخدامها القنابل المسيلة للدموع في تفريق الأهالي، الذين تجمعوا لإعلان رفضهم المحاولات المستمرة من الحكومة لهدم منازلهم بالقوة، فضلاً عن إلقاء القبض العشوائي على مجموعة من سكان الجزيرة، من دون معرفة عددهم الحقيقي، أو الاتهامات الموجهة إليهم.
واستنكر الحزب في بيان، اليوم الخميس، الاقتحامات الأمنية المتكررة التي تُهدد حياة المواطنين في الجزيرة منذ الاقتحام الأول الذي وقع في يوليو/ تموز 2017، وأدى إلى وفاة المواطن سيد الطفشان، وإلقاء القبض على 9 آخرين، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تكرار لما حصل في إبريل/ نيسان 2018، ويونيو/ حزيران 2019، ويونيو/ حزيران 2022، وهو ما اعتبره الحزب تحدياً لإرادة المواطنين، وتهديداً لسلمهم، واعتداءً على حقوقهم.
وجدد الحزب دعمه لنحو مائة ألف من السكان المهددين في الجزيرة، داعياً الحكومة إلى تنفيذ مطالبهم بشأن الإفراج الفوري عن ذويهم الذين اعتقلوا خلال الفترات الماضية بسبب دفاعهم عن أراضيهم ومساكنهم، ورفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات التي تربط سكان الجزيرة بمناطق القاهرة والقليوبية، وتشغيلها بصورة تيسر حياة الأهالي اليومية.
وطالب الحزب في بيانه، الحكومة بإعادة تجهيز مستشفى الجزيرة بدلاً من الذي هُدم، لتقديم الرعاية الطبية لأهالي الوراق، إضافة إلى التوقف عن محاولات إخراج الأهالي قسراً من بيوتهم، مع ضرورة تأكيد أن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الطرفين، وبرضى كامل للأهالي احتراماً للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة.
فيما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه رفضاً قاطعاً كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة، معلنا تضامنه الكامل مع أهالي الجزيرة.
وأشار الحزب في بيانه إلى إن خطط التطوير المزمعة لا يجب أن تتعارض أبدا مع المباديء الدستورية التي تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها فضلاً عن النصوص الدستورية الخاصة بالملكية الخاصة وحرمتها.
كما أشاروا إلى أن النزاع الخاص بملكية أهالي جزيرة الوراق لمنازلهم مازال منظوراً أمام القضاء ولم يُقض فيه بأحكام نهائية، فضلاً عما لوحظ مؤخراً من منحى للدولة في حصر المشروعات المطلة على النيل و بعض الشواطيء بتخطيط فئوي ينافي مفاهيم العدالة الاجتماعية خاصة أن أهالي الوراق يسكنون هذه الأراضي منذ عشرات السنين.
على صعيد آخر انتقد الحزب المشروع المزمع انشاؤه، ويراه تكراراً لمشاريع، أو بالأحرى لأخطاء سابقة فضلاً عما يمثله من أثر بيئي على ضفاف النيل لا نعلم عن تبعاته البيئية شيئاً.
الجدير بالذكر أن المادة 59 من الدستور المصري نصت على أن :"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، و تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها".
كما نصت المادة ٦٣ من الدستور على أنه:" يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
من ناحية اخرى، أدانت النائبة سميرة الجزار “التهجير القسري” ﻷهالي جزيرة الوراق.
وفي بيان لها طالبت الجزار قوات الأمن بالتزام ضبط النفس واستخدام الطرق السلمية واحترام المواطنين، مؤكدة وقوفها جانب أهالي جزيرة الوراق فيما يخص رفع دعوى قضائية ترفض تهجيرهم القسري وترفض أيًا من أشكال العنف الذي يمارس ضدهم.
وتصاعدت خلال اﻷيام الماضية المواجهات العنيفة بين رجال الشرطة واﻷهالي الذين تجمعوا لرفض رفع مقايسات منازلهم تمهيدًا لإزالتها، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز بكثافة فيما ردّ اﻷهالي بإلقاء الحجارة.
يأتي ذلك في إطار رفض أهالي الجزيرة نزع ملكيتهم في منطقة حوض القلمية بالجزيرة، الإجراء الذي تعد له الحكومة لضمان استمرار مشروع الأبراج الملاصق للحوض، فضلًا عن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن عزمها لإخلاء منطقة سكنية لاتمام محر روض الفرج الذي يمر بالجزيرة.
وقبل أسبوع أبلغ وزير الإسكان عاصم الجزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن 888.65 فدانًا أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وأنها "بدأت بالفعل أعمال التطوير".
وأوضح الجزار أن عدد المنازل التي انتقلت أو يجري نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيرًا إلى استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فدانًا، ومتبقي استلام 35.5 فدانًا.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجًا سكنيا، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات "تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها" إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.
وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في 26 يوليو/ تموز الماضي، عن تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيش سياحي.
