السيادي السعودي يستحوذ على شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار

اعداد شيماء ابراهيم

2022.08.11 - 06:50
Facebook Share
طباعة

 استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية في 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، في أول صفقاتها بالسوق المصرية، بحسب بيان من صندوق مصر السيادي.
وذكر البيان الذي أصدر أمس الأربعاء، أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب أقلية فيها هي: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
من جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة.
وذكر البيان أن الصفقة تأتي تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في يونيو الماضي فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
من جانبه قال زهدي الشامي عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي:" أن السعودية لحقت بالامارات فى الاستحواذ على حصة فى شركة أبو قير للأسمدة إلى جانب ثلاث شركات مصرية أخرى هى مصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات وشركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بمبلغ وصل إجماله إلى مليار و٣٠٠ مليون دولار".
وأضاف:" بهذا تسير الخصخصة ونقل الأصول المصرية الرابحة للأجانب وتحديدا الخليجيين بسرعة الصاروخ ، وفي ظل أزمة مالية أدت لها سياساتها الاقتصادية تبيع الحكومة المصرية كل الدجاج الذى كان يبيض ذهبا . ومن المعروف أن شركة أبوظبي القابضة كانت قد استحوذت منذ أربع شهور على ٢١ في المائة من أسهم شركة أبو قير للاسمدة بقيمة ٣٩٢ مليون دولار أى حوالى ٦ مليار جنيه مصرى".
وتابع:" وبعد أربع أشهر فقط حققت أبو قير للاسمدة أرباحا قدرها ٩ مليار جنيه ، نصيب أبو ظب فيها ١.٨ مليار جنيه أى إنها استردت أكثر من ربع ما دفعته فى أربع أشهر فقط . وسيكون على الإقتصاد المصرى تحمل التزام تحويل كل أرباح المستثمر الإماراتي للخارج بالعملة الصعبة سنويا ، فهل هذا استثمار كما تقول وزيرة التخطيط أم بيع لكل مايدر لمصر دخلا حتى وصل الأمر لبيع عفش البيت؟"
وأنهى تصريحه قائلا:" الأمر جد خطير وبيع الأصول الرابحة كحل لمشكلة الديون التي اوصلونا لها هو مع كل الأسف أخطر كثيرا من الديون".
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان على موقعه الإلكتروني، إن قطاعات الاستثمار التي ستعمل فيها الشركة تشمل البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية، والخدمات المالية.
وأدرج صندوق الثروة السعودي (الاستثمارات العامة)، الشركات المصرية، على أجندة توسعاته الخارجية للفترة المقبلة، من خلال الاتفاق على ضخ نحو 10 مليارات دولار للاستحواذ على حصص فى عدد من الشركات والأصول المحلية في عدة قطاعات من بينها، الطاقة والبتروكيماويات والبنوك.
ويتخطى حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك بواسطة أكثر من 6800 شركة سعودية. في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في المملكة 5 مليارات دولار لأكثر من 802 شركة مصرية.
وفي مارس الماضي، وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضخ 10 مليارات دولار في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة.
كانت مصر والسعودية وقعتا في يونيو الماضي 14 اتفاقية بينهما باستثمارات حوالي 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 5