لبنان: أزمة تحويلات الأموال تضع مرضى غسيل الكلى في خطر
حذرت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية في لبنان من أنّ البضائع المتوافرة في مستودعاتها حالياً بالكاد تكفي حتى آخر شهر أغسطس/ آب الجاري.
واقترحت النقابة "تطبيق السياسة نفسها التي كانت متّبعة من قبل مصرف لبنان المركزي بالنسبة إلى المحروقات عموماً والبنزين خصوصاً، أي تحويل المبالغ المطلوبة قبل طرح البضائع في الأسواق اللبنانية بأسعار مدعومة، أمّا خلاف ذلك فنحن عاجزون عن الاستمرار بالاستيراد".
وأشارت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، في بيان، الى "أننا تلقينا من الشركات الموردة لمستلزمات غسيل الكلى، بلاغاً، وعليه ندعو النقابة جميع المعنيين أخذ العلم بما يخص المستلزمات الطبيّة، خاصة غسيل الكلى والتي هي بالمبدأ مدعومة من قبل المصرف المركزي. وبما أن التحويلات من قبل مصرف لبنان أخذت تعاني من تأخير غير مبرر، يفوق التسهيلات المقدّمة من الشركات الموردة حيث أن بعض الفواتير العالقة يعود تاريخها الى أكثر من سنة، وبما أن هذا التأخير لم يعد يحتمل من قبل الشركات الموردة، وعليه فقد بلغت هذه الأخيرة وكلائها في لبنان استحالة تلبية أيّة طلبية جديدة ما لم تسدد مستحقاتها القديمة أولاً ومن ثم دفع قيمة الطلبية الجديدة مسبقاً".
ولفتت النقابة، إلى "أننا نبلغكم، ولرفع المسؤولية عن عاتقنا، أن البضائع المتوفرة في مستودعاتنا حاليا بالكاد تكفي لغاية آخر آب من العام الحالي، وعليه نقترح تطبيق نفس السياسة التي كانت متبعة من قبل مصرف لبنان بالنسبة للمحروقات والبنزين خصوصاً، أي تحويل المبالغ المطلوبة قبل طرح البضائع في الأسواق اللبنانية بأسعار مدعومة.أما حاليا نحن عاجزين عن الاستمرار بالإستيراد".
وذكرت أن "الشركات تطالب وقف الدعم لمستلزمات القلب كلياً من قبل وزارة الصحة وتحويله للمريض مباشرةً أو للمستشفيات، وعليه تلتزم الشركات بأسعار الدعم لغاية آخر شهر ايلول 2022، ريثما ينتهي المخزون في مستودعاتها آخذين بعين الإعتبار المستلزمات المنتظر وصولها، وتأمل أن تتجاوب وزارة الصحة مع مناشدتها علما بأن الشركات لن تستطيع أن تستورد بعد هذا التاريخ حسب الية الدعم الحالية، سيما وان الشركات الموردة في الخارج ستتوقف عن توريد مستلزمات اضافية بسبب مستحقاتها العالقة لدى المصرف المركزي".
فيما أوضحت رئيسة نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، سلمى عاصي أن "هناك مشكلة في استيراد مستلزمات غسيل الكلى والتحويلات لا تتم".
وطالبت في تصريح صحفية بضرورة إيجاد حل من قبل وزارة الصحة ومصرف لبنان. قائلة: "نحن عاجزون عن الاستيراد في ظل الوضع الحالي".
مشيرة إلى أن "بضائع مرضى القلب غير معروف من يستفيد منها واقترحنا تحويلها مباشرة للمرضى".
كما طالبت من المصرف المركزي بـ "الإفراج عن دفع فواتير كلّ الشركات الأخرى العالقة فيه منذ أكثر من سنتَين بقيمة ما يزيد على 50 مليون دولار أميركي والمتعلقة بجميع المستلزمات الطبية الأخرى، وذلك منعاً للوصول إلى انقطاع في جميع المستلزمات".
من جانبه نبه نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون من "أنّنا مقبلون على أمر خطر جداً إذا ما توقّفوا عن الاستيراد". وشدّد على أنّ "الموضوع يحتاج إلى حلّ، فنحن نتحدّث عن مرضى كلى وقلب، وعلى سبيل المثال ثمّة 4500 شخص يخضعون لغسل كلى في لبنان، ماذا نفعل بهم؟ هم ذاهبون إلى كارثة".
ويضيف هارون أنّ "المستوردين يطالبون برفع الدعم، على أن يتمّ في المقابل تحويل الأموال مباشرة إلى المريض أو المستشفى أو الجهة الضامنة بدلاً من إعطائها للمستورد الذي بالنتيجة لا يحصل على الأموال. من هنا ضرورة إيجاد حلّ سريعاً".
ويلفت هارون إلى أنّ "المرضى الذين يحتاجون إلى غسل كلى، بأغلبيتهم الساحقة، يجرون جلساتهم على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو وزارة الصحة أو تعاونية موظفي الدولة أو الطبابة العسكرية وغيرها من الجهات الضامنة الرسمية".
في المقابل؛ أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض "أن مصرف لبنان المركزي يسدد شهريا وبشكل دوري مستحقات المستلزمات المدعومة لغسيل الكلى تطبيقا لقرار مجلس الوزراء إستخدام حقوق السحب الخاصة وبموجب الآلية التي وضعتها وزارة الصحة العامة".
وأشار إلى أن شركات استيراد مستلزمات غسيل الكلى من أقل الشركات التي تعاني من تأخير تلبية تحويلاتها. موضحا أن الوزارة طلبت تكرارا ومنذ شهرين من واحدة من شركات الإستيراد الكبرى تقديم فواتيرها المتأخرة إلا أن الشركة أوضحت أن أسبابا داخلية خاصة بها تحول دون ذلك، وهو ما انعكس تلقائيًا على عدم إنجاز تحويلاتها.
وأضاف وزير الصحة:" إن الشركات الأخرى المعنية باستيراد المستلزمات أكدت في اجتماعات عقدتها في الوزارة أنها تتلقى مستحقاتها المالية."، مؤكدا على إستمرارية الوزارة في دعم مستلزمات غسيل الكلى لأن لا قدرة للمرضى على تحمل أي أعباء إضافية في ظل غياب سياسة واضحة لدعم الجهات الضامنة.
