ترشيد استهلاك للطاقة وتصدير للغاز... مصر تبحث عن الدولار
تعمل مصر على توفير العملة الأجنبية، بعدما تعرضت لخروج مليارات الدولارات من البلد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت ارتفعت احتياجات القاهرة إلى النقد الأجنبي لتلبية كلفة الواردات، ما دعا الحكومة إلى البحث عن حلول للحصول على العملة الأجنبية.
وفي هذا الإطار تسعى القاهرة إلى زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا، عبر محطتي الإسالة إدكو ودمياط، إلّا أنها تواجه تحديات تتمثل في زيادة الطلب على الوقود محليًا، خاصة في محطات الكهرباء.
وفي هذا الإطار، عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، 9 أغسطس/آب، اجتماعًا، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف زيادة صادرات الغاز المصرية، من أجل توفير النقد الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليًا، وهو الغاز الطبيعي الذي وُجهت إليه استثمارات هائلة طوال المدة الماضية.
وقال: "اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية من الغاز من أجل تصديره إلى الخارج، والحصول على النقد الأجنبي، في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دوله".
يشار إلى أنه خلال العام الماضي بلغت احتياجات السوق المحلية المصرية من الغاز الطبيعي نحو 48 مليون طن، بزيادة نسبتها 6% عن العام السابق، ومثّل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز.
وتضمنت خطة الحكومة لترشيد الكهرباء عدة محاور، هي:"ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية بأن يتم غلق الكهرباء عنها فيما عدا المؤسسات ذات الحساسية،إيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع المحافظات، ووزارة الإسكان والكهرباء لتقليل استهلاك الكهرباء".
بالإضافة إلى تطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحال العامة والمعلن قبل ذلك في تمام الساعة 11 مساءً، توجيه لكل المولات بأن تكون درجات الحرارة ذات التكييفات المركزية 25 أو أكثر، العمل على ترشيد الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وغلق الاستادات والصالات المغطاة والتنسيق مع النوادي الكبرى لذلك الأمر".
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 19% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، مقابل 40.94 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021
