أجور الأطباء في سوريا تثير الجدل .. بانتظار الوعود الحكومية
اعداد رزان الحاج
توعدت نقابة الأطباء في سوريا، منذ فترة طويلة بإجراء دراسة لإصدار تسعيرة جديدة لكشفية الأطباء، وذلك امتثالا لجهود الأطباء، ولكن حتى الآن لم تُنفذ هذه الوعود.
واعتبر رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى، أن التأخر في إصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى في أجور الأطباء، موضحا في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، يوم الثلاثاء، أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوزه للتعرفة الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة، بينما في المقابل أسعار المواد الطبية مرتفعة إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة.
وأردف موسى، أنه لا يوجد لدينا أي مبرر لتأخر إصدار التعرفة الطبية الجديدة وكلنا بانتظار إصدارها. وفيما يتعلق بموضوع تقديم الاعتراضات من بعض الأطباء، الذين تم استبعادهم من الدعم بيّن موسى، أن عدد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على وثيقة نقابية لإثبات أنه ليس لديه عيادة خاصة حوالي 25 طبيبا، معظمهم أطباء موظفون في القطاع العام، منوها إلى أنه ستتم دراسة هذه الطلبات للتأكد من صحة طلباتهم.
وفي وقت سابق، صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، نقلت عن نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريبا، مشيرا إلى أنها ستزيد وتنقص بحسب سنوات مزاولة المهنة.
وأوضح فندي، أن التعرفة ستتراوح بين 8 و 16 ألف ليرة، مشيرا إلى أن التعرفة ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته، أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة.
وبعد مضي مدة الاعتراض على قرار استبعاد الأطباء من الدعم الحكومي، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة بيانا مطلع الشهر الجاري، يتضمن استبعاد الأطباء ممن مضت على ممارستهم مهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، وفقا لبيانات نقابة الأطباء.
وأشار فندي في وقت سابق، أنه تم استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب، وأن الذين تم استبعادهم هم من الأطباء الاختصاصيين الذين مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة ولديهم عيادات خاصة.
يبدو أن الظروف المعيشية في البلاد تزداد سوءا يوما بعد يوم، وبالطبع يدفع المواطنون، وخاصة الفقراء منهم الذين باتوا يشكلون نسبة كبيرة من السوريين، ضريبة هذا الارتفاع المستمر بالأسعار.
ومن غير المنطقي أن ترفع الحكومة أسعار الخدمات من الخبز والكهرباء ومنتجات الطاقة من المازوت والبنزين وتسعيرة “كشفيات” الأطباء وخدمات المستشفيات وغيرها، وفي المقابل لا تقوم برفع رواتب ومداخيل المواطنين، خاصة وأن الرواتب في أدنى مستوياتها ولا تتناسب إطلاقا مع الواقع المعيشي في البلاد.
وقد تداولت مؤخرا، أحاديث كثيرة حول قيام الأطباء برفع تسعيرة المعاينات الطبية، حيث بلغ بعضها نحو نصف راتب موظف حكومي، أي أكثر من 45 ألف ليرة سورية.
