قرارٌ بارز من الإتحاد الأوروبي بشأن لبنان
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد إطار التدابير التقييدية الخاصة بلبنان لعام إضافي.
كذلك، ينص هذا الإطار، المعتمد منذ 30 تموز 2021، على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بـ"إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير"، وكذلك إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بمن فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في القطاعين المصرفي والمالي".
حظر سفر وتجميد أصول
وتكمن هذه العقوبات في حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول لأشخاص وكيانات.
بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة.
مع هذا، تطول الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم في ما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
