قبل ايام قام الامن العام عند نقطة عبور القوات الدولية في الناقورة مع فلسطين المحتلة بتوقيف وتفتيش والتحقيق لمدة عشر ساعات مع مطران حيفا وباقي الاارضي الفلسطينية عن الكنيسة المارونية الاسقف موسى الحاج. والسبب بحسب بيان الامن العام هو قيام المطران بنقل اموال من فلسطين المحتلة الى جهات لبنانية.
صحيفة موالية للاميركيين في بيروت توسعت في نشر التفاصيل فبررت الاعمال التي يقوم بها المطران بالخيرية واصفة ما ينقله بأنه تبرعات في حين يقول كاتب في صحيفة أخرى ان المطران موسى الحاج تلقى تحذيرات من اجهزة امنية سابقا وكان قد احيل ملفه الى المحكمة العسكرية سابقا بسبب ايصاله اموالا لجندي لبناني يتعامل مع الموساد وأدين بالتهمة لكن جرى منع المحاكمة عن المطران بسبب ما قالت القاضية صاحبة القرار في المحكمة العسكرية (منى حنقير) بأنه مانع يتعلق بقرار فاتيكاني يعترف به لبنان ويقره منذ العام 1991 يمنع محاكمة اي كاهن الا من قبل الفاتيكان نفسه ولو كانت القضية جزائية.
وقرار حنقير صدر في 5 5 2022، لكن الاجهزة الامنية اللبنانية لم ترتح للأمر وتابعت مراقبة المطران الذي قيل ان من ضمن التبرعات التي يحملها اموال يرسلها قياديون من عملاء اسرائيل ينشطون على الساحة اللبنانية.
لكن قرار الاجهزة لم يرق للقيادات الطائفية المارونية فاخذت تتبارى للتسابق في الدفاع عن المطران واعتباره بريئا ولو أدين في لازمة معروفة في لبنان فكلما جرى التعرض لرجل دين مسلم او مسلحي او جرى اعتقال عميل اسرائيلي مسلم او مسيحي غالبا ما يتبارى القادة الطائفيون للدفاع عنه باسم الدفاع عن الطائفة والخلاصة ان العملاء في لبنان يعيشون بحماية قيادات الطوائف الدينية وينشطون في خدمة اسرائيل بما يشبه الوضع العلني بل ويتباهى كثير منهم بذلك في المجال الاعلامي تحت عناوين مخادعة ومضللة.
من هو المطران موسى الحاج؟؟
والمطران موسى الحاج من مواليد 1954، من بلدة عينطورة المتن جبل لبنان، ،سيم كاهنا في الرهبنة الأنطونية عام 1980، حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة توما الإكويني في روما، ليسانس في علم الكتاب المقدس، ودكتوراه في العلوم الكنيسة الشرقية، وأشغل مناصب كنسية كثيرة. وهو من المرشحين للحلول مكان البطريرك الراعي كرأس للكنيسة المارونية في حال تنحي الاخير او وفاته.