كتبت هاندة فرات: لن يتأخر أردوغان عن معونة لليبيا..

2019.12.27 - 04:14
Facebook Share
طباعة

 أحبطت مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا الألاعيب في شرق المتوسط، وأثارت حنق البلدان التي تعمل ضد تركيا..


تواجه تركيا وضعًا معقدًا ومتعدد الأبعاد يتطلب التعامل معه مهارة لاعب الشطرنج. ومن أكبر المساوئ التي تقف أمام أنقرة هي المشاكل التي تعيشها مع البلدان في الجبهة المقابلة وعدم وجود علاقات لها معها تقريبًا. 


من ناحية أخرى، هناك جدل حول "إرسال قوات إلى ليبيا". فرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو قال: "ما شأننا في ليبيا؟".


أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال في تصريحات قبل أيام: "نعلم جيدًا السبب وراء زيادة زخم الجهود الرامية للإطاحة بالحكومة الليبية الشرعية. 


قدمنا دعمًا كبيرًا جدًّا في الآونة الأخيرة إلى الحكومة الليبية الشرعية. وإذا اقتضى الأمر فإننا سنزيد هذا الدعم من الناحية العسكرية وندرس كافة الإمكانيات على الصعيد البري والبحري والجوي".


تحدثت مع السفير الليبي في أنقرة عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر عن التطورات على صعيد العلاقات التركية الليبية. على عكس ما ورد في وسائل إعلامية عربية، أومأ عبد القادر إلى أن بلاده لم تطلب حاليًّا إرسال قوات عسكرية. 


لكن ندرك من الكلام التالي للسفير أن تركيا قد تتلقى طلبًا من هذا القبيل في وقت قريب: 


"أنا على ثقة أن السيد الرئيس لن يتأخر قطعًا في مد يد العون إلى ليبيا في حال الطلب. بطبيعة الحال الحكومة الليبية المشروعة هي الجهة التي ستدرس الظروف المتعلقة بطلب إرسال قوات، وتتخذ القرار. 


في الواقع، هذه ليست حالة جديدة. فقد سبق وأن وجه أهالي طرابلس نداء إلى السلطان سليمان القانوني عام 1551 ضد فرسان القديس يوحنا، الذين كانوا يريدون احتلال بلادهم، ولبى السلطان النداء". 


قاعدة عسكرية.. لم لا؟


تناقلت الصحافة الغربية على الأخص ادعاءات حول إمكانية إنشاء تركيا قاعدة عسكرية في ليبيا. سألت السفير عن هذه المسألة فأجاب: 


"مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا هي مكسب لكلا البلدين. إذا رأت ليبيا أن من الضروري بموجب مصالحها إقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضيها، فلم لا؟ بالنتيجة، تركيا صديقة لنا، ونملك تاريخًا مشتركًا، علاوة على أننا ننتمي إلى دين واحد يجمعنا ولا يفرقنا".


لا معنى للاعتراضات


أقامت مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين الجبهة المناهضة ولم تقعدها، إذا جاز التعبير. أُحيلت المذكرة إلى المحافل الدولية بزعم أنها تخالف الاتفاقيات الدولية.


السفير الليبي بأنقرة قال: "ينبغي على المجتمع الدولي أن يحترم الحقوق السيادية للدول وعلاقاتها مع البلدان الأخرى".


وأضاف: "وحدها تواقيع الأطراف المخولة صلاحية التوقيع هي من يحدد مشروعية الاتفاقيات المبرمة. ولهذا ليس هناك أي معنى لاعتراضات جهات ليست ضمن الأطراف المعنية التي تتمتع بالحقوق السيادية".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 9