كيف تسببت تـ ـحـ ـريـ ـر الـ ـشـ ــام في زيادة التسرب التعليمي بإدلب؟
سلطت عدد من المنظمات الحقوقية الضوء على ضعف القطاع التعليمي وعزوف آلاف العوائل الفقيرة عن إقحام أولادهم بالمدارس الخاصة المنتشرة في محافظة إدلب.
ويأتي العزوف نتيجة لانقطاع الدعم عن القطاع التعليمي في محافظة إدلب، مما تسبب في زيادة نسبة الطلاب المتسربين، وذلك بعدما عمدت ”هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة)، إلى تحويل التعليم من المجاني إلى الخاص.
وتصل كلفة تعليم طالب خلال العام الدراسي المقبل في محافظة إدلب إلى 700 دولار أميركي، في المدارس الخاصة المنشرة شمال وغرب إدلب، وهو ما جعل أكثر من نصف العوائل بمحافظة إدلب غير قادرة على إقحام أولادها داخل المدارس الخاصة بسبب ارتفاع أجورها العام المقبل، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المنقطعين عن التعليم إلى 70 بالمئة من مجمل الطلاب في سن “البكالوريا”- بحسب تقارير حقوقية؟
وتتهم منظمات حقوقية “هيئة تحرير الشام” بضلوعها في رفع أجور المدارس الخاصة، التي تخدم طلاب الصف التاسع والثالث الثانوي.
وأوضحت تلك النظمات أن “تحرير الشام تفرض رسوم مالية على المدارس الخاصة مقابل كل طالب يريد الانضمام للمدرسة، مما أجبر إدارة تلك المدارس لرفع نسبة الرسوم التي تدفع من قبل الطالب حيال تلقيه الخدمات التعليمية”.
وتمتنع “هيئة تحرير الشام”، عن دفع رواتب للمعليين الذين يعملون بشكل تطوعي داخل المدارس في مناطق سيطرتها، رغم الإتاوات التي تفرضها الهيئة على الطلاب، والتي كان أخرها دفع رسوم مالية مقابل حصول الطالب على بطاقة امتحانيه بقيمة 10 دولار أمريكي على كل طالب.
وأطلق مجموعة من ناشطات المجتمع المدنيّ وعدد من المعلّمين والمعلّمات في محافظة إدلب حملة تحت عنوان "لا تكسروا قلمي" في 25 أيلول/سبتمبر 2019، وذلك لدعم العمليّة التعليميّة في محافظة إدلب، ولفت أنظار المجتمع الدوليّ والمنظّمات الإنسانيّة إلى ضرورة استمرار دعم التعليم.
وجاءت الحملة ردّاً على قرار الاتّحاد الأوروبّيّ بقطع الدعم عن مديريّة التربية والتعليم في محافظة إدلب، ووقف رواتب آلاف المعلّمين والمعلّمات.
وقامت ناشطات الحملة بتنظيم وقفة احتجاجيّة أمام مبنى مديريّة التربية والتعليم في محافظة إدلب في 28 أيلول/سبتمبر 2019، ورفعن لافتات كتبت عليها عبارات متنوّعة تطالب باستمرار دعم التعليم في محافظة إدلب، وتحذّر من الآثار السلبيّة التي من المفترض أن يتسبّب بها قطع الدعم على جيل من الأطفال.
وكان الاتّحاد الأوروبّيّ قد أوقف الدعم منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر 2019 الذي كان يقدّمه إلى مديريّة التربية والتعليم في محافظة إدلب التي تخضع إلى سيطرة المعارضة المسلّحة في شمال غرب سوريا، والمخصّص لدفع رواتب المعلّمين.
