أزمة الأسمدة تهدد قطاع الزراعة في سوريا
اعداد: شيماء ابراهيم
يعاني قطاع الزراعة في سوريا من بعض الأزمات التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، على رأس تلك الأزمات تأمين المستلزمات الزراعية الأساسية للفلاحين، مثل البذار والأسمدة.
وقال وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، الخميس الماضي، خلال زيارته لمحافظة درعا، أن الحكومة لا تستطيع تأمين الأسمدة حاليا ضمن الظروف الحالية".
وأوضح قطنا، أن الحكومة لن تستطيع الالتزام بتأمين الأسمدة، عدا الفوسفاتية منها والتي تتيحها للجميع ولكل أنواع الأشجار المثمرة والمحاصيل والخضار. مضيفا حول الأسمدة الآزوتية، أن الحكومة لن تتمكن من تأمينها إلا لمحصول القمح.
مبينا في الوقت نفسه أنه لم يتم تأمين الأسمدة حتى الآن وأنه في حال استمرار ذلك، فإن الفلاح سيقوم بتأمين حاجته من السوق السوداء.
وأشار قطنا، إلى أن الوزارة تسعى لدفع التجار لاستيراد الأسمدة، مؤكدا استعداد الحكومة لشرائها، بما في ذلك سماد اليوريا الآزوتي من أي تاجر بتكلفة الاستيراد ومن أرض المرفأ، ومبينا أن الحكومة طرحت 12 مناقصة داخلية وخارجية لكن لم يتقدم أحد لها.
وتشكل ندرة الأسمدة من بين أبرز التحديات، التي تقف أمام وزارة الزراعة لتنمية القطاع الذي تضرر من الجفاف وتداعيات حرب دمرت المصانع التي كانت في السابق تغطي السوق المحلية من هذه المادة وتعمل على تصدير الفائض.
وأظهرت بيانات وزارة الزراعة السورية، خلال العام الماضي 2021، أن الاحتياج الفعلي لمحاصيل القمح والقطن والشوندر السكري والتبغ في الظروف الاستثنائية من مادة اليوريا يبلغ 300 ألف طن ومن الفوسفات الممتاز، في حين أن ما توفر في المصرف الزراعي التعاوني من سماد اليوريا بلغ 29.5 ألف طن فقط، ومن الفوسفات الممتاز نحو 38 ألف طن وهي كمية قليلة للغاية.
تقول منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إن انهيار النظام الزراعي في سوريا يعني أن البلاد قد تواجه صعوبة في توفير الغذاء لسكانها لسنوات كثيرة، وأنها ستحتاج إلى قدر كبير من المساعدات الدولية.
وعرفت سوريا كبلد زراعي ينتج كميات كبيرة من الزيتون والحمضيات والقطن والخضار والفواكه، حيث كانت حتى اندلاع الحرب، تحتل المرتبة الثانية عربيا بعد تونس في إنتاج الزيتون، والسادسة عالميا في إنتاج القطن.
