لأن اللاجئين القاصرين المتزوجين قد يكون عرضة للخطر، يرى خبير قانوني في محكمة العدل الأوروبية هؤلاء القاصرين لهم الحق في لمّ شمل عائلاتهم. لكن هذا القرار غير ملزم في جميع قضايا لمّ الشمل.
وأحالت المحكمة البلجيكية المختصة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. صرح المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ، ماسيج زبونار، أن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن لم شمل الأسرة لا يحتوي على أي إشارة إلى أن حق القاصرين غير المصحوبين بذويهم يمكن أن يقتصر على القصر غير المتزوجين
وشدد زبونار على أن وجود الزواج لا يضعف الحاجة إلى حماية القصر. في حالة الفتيات القاصرات على وجه الخصوص، يمكن للزواج أن يشير إلى تعرضهن لأشكال شديدة من العنف مثل زواج الأطفال أو الزواج القسري.