ماذا ستخسر لبنان إذا اعتمدت الخط 23؟
اعداد شيماء ابراهيم
إلى الآن لم يصرح المسؤولون اللبنانيون لعن نتائح التقاهم الوسيط الأميركي ومضمون وتفاصيل المقترح اللبناني بشكل رسمي. في حين اكتفى بيان الرئاسة اللبنانية بالتأكيد أنّ الرئيس ميشال عون شدد خلال لقائه هوكشتاين على "حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية"، وقدّم له ردّاً على المقترح الأميركي الذي سبق أن قدّمه قبل أشهرٍ، على أن ينقل الأخير الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي في الأيام القليلة المقبلة.
لكن مصادر صحفية أكدت على أن الرئيس عون قدّم اقتراحاً جديداً للوسيط الأميركي لكنه شفهي غير مكتوب، أكد خلاله التمسّك بالخط 23، مقابل الحصول على حقل قانا النفطي بالكامل، كما طلب وقف الأعمال الإسرائيلية في حقل كاريش النفطي.
من جانبه، أعلن الدكتور عصام خليفة أن مئات مليارات الدولارات يتخلى عنها لبنان باعتماد الخط 23، وبالتخلي عن الخط 29 الذي وضعه الجيش اللبناني والخبراء البريطانيين والقانون الدولي، بينما كان على المسؤولين التشبث بالخط 29 والتفاوض.
واعتبر خليفة في تصريحات صحفية، بأنه لو تمسك لبنان بحقه الذي ينص عليه القانون الدولي، يمكن بالتالي الذهاب إلى محكمة هامبورغ للبحار ومحكمة العدل الدولية. وأكد أن هناك إدارة سيئة في هذا الملف الذي يحتاج إلى تقوية أكثر.
وأوضح خليفة أن المحكمة هي الوحيدة التي تحاكم كل مسؤول يخالف القوانين والدستور خصوصا قانون العقوبات الذي ينص على أن من يتخلى عن ثروة وطنه يحاكم بالسجن المؤبد.
ويقول خليفة تصريحات صحفية، إنّ الخط 23 أوجدته إسرائيل، وهو لا ينطلق من الحدود الدولية أي رأس الناقورة، وهو غير قانوني وغير علمي، ولا يحقق مصالح لبنان، وهناك مساحات واسعة تخسرها البلاد في حال اعتماده.
ويلفت إلى أنه إثر دراسة قام بها المكتب الهيدروغرافي البريطاني لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان عام 2011، تم التأكيد أنّ الخط 23 فيه عيوب، وأوصت باتباع طريقة ترسيم تعطي لبنان مساحة إضافية جنوب الخط 23، وهكذا كان ترسيم الخط 29، لكن هذه الدراسة وغيرها من الدراسات التي تؤكد أهمية الخط 29 لم تعرض على مجلس الوزراء عام 2011، رغم تكليف الدولة للمكتب الهيدروغرافي بهذه المهمة، ودفع المال اللازم لذلك.
مع العلم أن الإقرار بالخط 23 الذي ينطلق من 30 متراً شمالي رأس الناقورة يحتم تغييراً أيضاً بالحدود البرية، وهي المثبتة والمرسمة في اتفاقيات عصبة الأمم، وبين لبنان وإسرائيل بعد الهدنة، و"هذا أمرٌ خطير جداً"- بحسب خليفة.
ويذكّر خليفة بأنّ الرئيس ميشال عون نفسه كان أكد في رسالة وجهها إلى الوفد اللبناني المفاوض، أنّ خط التفاوض ينطلق من رأس الناقورة ولا يعطي تأثيراً لصخرة تخليت، في حين أنّ الخطوط 1 و23 وهوف، لا تنطلق من رأس الناقورة إنما من شمالها، وتعطي تأثيراً كاملاً لصخرة تخليت بما يناقض المادة 121 من قانون البحار، وهو كان السبب وراء توقف الجانب الإسرائيلي عن التفاوض.
وبحسب دراسة أوردتها المجلة الأميركية العلمية "يو أس جيولوجيكال سيرفاي"، تقول إنّ حوض المتوسط الشرقي يوجد فيه 1.7 بليون برميل نفط و122 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ما يُعدّ بمثابة أكبر اكتشاف نفطي في العالم منذ عقودٍ، مشيراً إلى أنّ ذلك يعني تخلّي لبنان، في حال عدم التحرك دفاعاً عن حقوقه الوطنية، عن ثروة بمئات مليارات الدولارات.
ويوضح المؤرخ اللبناني أنه "إذا قسمنا هذه الثروة على المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص وإسرائيل وسورية ولبنان، لأمكننا أن نستنتج أنّ الثروة التقريبية للبنان لا تقل عن 1725 مليار دولار، ومن النفط أيضاً مبالغ لا تقل عن ذلك، في حال أخذ 1/3 مردود من الغاز ومن الشركات المشغلة".
وفي هذا السياق، رأت مصادر مسؤولة إن "الوسيط الأميركي حقق هدفه من الزيارة، وهو انتزاع اعتراف لبناني بالتخلي عن المنطقة المتنازع عليها".
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكّد رئيس الوفد اللبناني التقني العسكري المفاوض العميد بسّام ياسين أنه ” لو استحوذ الإسرائيلي على حقل “كاريش” سيؤمّن له 30% من الطاقة داخل كيانه لمدة 30 سنة ولو هددناه بهذه الثروة سيكون في موقف محرج”.
وأضاف “الاعتداء ليس وجود الباخرة في حقل “كاريش” بل سحب هذه الباخرة غاز من هذا الحقل”.
وتابع العميد ياسين قائلا: “”إسرائيل” تريد وضعنا تحت الأمر الواقع وبدأ التنقيب عن الغاز من حقل “كاريش والتراجع عن خط 29 عبارة عن تنازل للعدو الإسرائيلي عن مساحات شاسعة. وإذا تمسّك لبنان بالخط 23 ستكون خسارة كبيرة”.
