أزمة الكهرباء تشعل الغضب في وسط وجنوب العراق
اعداد: شيماء ابراهيم
حالة من الغضب أودت إلى تكرار الاحتجاجات تشهدها مدن وسط العراق وجنوبه، منذ يوم الأحد الماضي، وذلك على خلفية تراجع معدل توفير التيار الكهربائي للمدن، في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستمرار أزمة شحّ المياه.
وشهدت تلك الاحتجاجات قطع عشرات المحتجين، على مدار يومي الأحد والأثنين الماضيين، الطريق الرئيسي الرابط بين بغداد ومحافظة ذي قار. كما شهد طريق بغداد ـ ديالى الأمر ذاته، في وقت سجلت فيه النجف والديوانية وبابل والمثنى تظاهرات ليلية استمرت لساعات بعد إنخفاض تجهيز الكهرباء إلى 8 ساعات متفرقة فقط من أصل 24 ساعة.
تجدر الإشارة إلى أن صيف 2018 شد موجة من الاحتجاجات العنيفة في محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، بسبب فشل شبكة الكهرباء في العراق في توفير احتياجات المواطنين.
وفي العام التالي، اندلعت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في جميع أنحاء العاصمة والمحافظات الجنوبية في العراق بسبب فشل توفير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء.
في سياق متصل شكل مجلس الوزراء العراقي لجنة طارئة لبحث كيفية مواجهة أزمة الطاقة مع بدء الصيف، مؤكداً أن خفض إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء العراقية نتيجة عدم تسديد المستحقات المترتبة بذمة العراق لها، سبّب زيادة نقص تجهيز الطاقة.
وبشأن التظاهرات الشعبية الاحتجاجية على سوء التجهيز بالطاقة الكهربائية، أوضح مصدر مسؤول إن "وزارة الكهرباء تقدّر المعاناة التي يمرّ بها المواطنون مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ونحن نعمل جاهدين على إعادة رفع ساعات التجهيز خلال الفترة المقبلة". واعتبر أن "التظاهرات مشروعة، ونحن نعمل على تلبية المطالب بالشكل السريع".
ويمثّل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، على الرغم من إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 41 مليار دولار على القطاع في السنوات الـ18 الماضية. لكن البلاد تشهد انقطاعات طويلة في التيار خلال الصيف، إذ يصل معدل التغذية بالطاقة في بعض المناطق إلى ساعة واحدة باليوم.
إلى جانب هذا أكدت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي، الإثنين، تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين ضد أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية، الذين يرفعون الأسعار مستغلين أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار في السوق المحلية، منتقدة ضعف الدور الحكومي بمتابعة الملف ومحاسبة المخالفين.
ويعتمد العراقيون على المولدات الأهلية لتوفير الطاقة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي الوطني، إلا أن العام الحالي شهد ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار الأمبير الواحد، الذي يتراوح بين 25 و30 ألف دينار.
ووفقاً لعضو اللجنة، النائبة سهيلة السلطاني، فإن "الحكومة فشلت في تطوير شبكة الكهرباء وفي مواجهة السوق الموازية، ولم تتخذ خطوات جريئة في سبيل تحرير هذا القطاع وتلبية أبسط متطلبات المواطنين، ولم تجد حلولاً جذرية لمشكلة الكهرباء".
مؤكدة في تصريح صحفي: "لم نلمس أي دور رقابي لمحافظة بغداد عند فرض تسعيرة معينة للأمبير الواحد على أصحاب المولدات الأهلية، وقد تلقينا شكاوى كثيرة من العوائل بسبب رفع أسعار الأمبير".
وأضافت أنه "بسبب التهاون من قبل الجهات ذات العلاقة، تحول أصحاب المولدات إلى تجار يتعاملون بالمليارات وفشلت الحكومة في مراقبتهم ومحاسبتهم".
