تشكيك وجدل حول تشكيل الحكومة في لبنان
اعداد شيماء ابراهيم
أسابيع قليلة مرت على الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان، ورغم انتظار المواطنين تشكيل الحكومة ووضع خطة اقتصادية لانقاذ البلاد من أزماته، لكن يبدو أن هناك تشكك وجدل حول إمكانية البرلمان الحالي من تشكيل الحكومة.
وفي تصريحات صحفية، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن “الأجواء السياسية في البلاد توحي بصعوبة الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بسرعة”، معتبرا أن أغلب الحديث الذي دار خلال الفترة الماضية هو عن سعي كل فريق سياسي لاستعراض قدراته.
في هذا السياق، أوضحت مديرة مركز "كارنيغي للشرق الأوسط" في بيروت الدكتورة مها يحيى أن "مسألة تشكيل الحكومة ليست سهلة، وهذا بدا منذ ظهور نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 15 مايو/أذار الماضي فضلاً عن التطورات المتسارعة في الإقليم".
وأوضحت أن هناك "تباين في وجهات النظر بين الكتل النيابية الأساسية حول شكل الحكومة، وهذا بحدّ ذاته سبب إضافي لتأخير عملية تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن القوات اللبنانية والقوى التغييرية والنواب المتسقلّين يرفضون المشاركة في حكومة وحدة وطنية كما يطالب حـ زب الله وحلفاؤه".
من جانبه استبعد مدير المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله تشكيل حكومة سريعة. وأضاف أن المجموعات داخل البرلمان اللبناني ستدخل في نزاعات عند تسمية رئيس الوزراء المقبل، والتصويت على اختيار رئيس في وقت لاحق من العام الحالي.
فيما حذر الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة كريم ضاهر، من إطالة مرحلة تصريف الأعمال وانسداد أفق مجلس النواب، التي "ستدفع بالبلاد نحو الانهيار التام والمجاعة والمشاكل الأمنية، وقد تستتبع بتدخل دول أجنبية لإرساء حلٍّ، ليس محبّة بلبنان بل لأن محيطه لا يحتمل انفجاره".
ويشير ضاهر إلى أن "الوضع في لبنان يحتاج إلى نقاش وطني عام للاتفاق على حلول، يكون أشبه بطائف اقتصادي للالتقاء على التضحيات وخريطة الطريق الواجب السير وفقها، والأخذ برأي شرائح المجتمع وفئاته ومختلف قطاعاته التي يجب ألا يصار إلى تغييبها عن إجراءات ستطاولها".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا في بيان صدر الأسبوع الماضي إلى تشكيل حكومة شاملة بسرعة، من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، في اعلان تبنوه بالإجماع إلى "الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة" في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022.
ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح "بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي" بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا. كما يؤكد النص على الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز "المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة".
