لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال إطلاق "المجلس الوطني لسياسة الأسعار"، إلى "أنّني سأدعو بشكل طارئ إلى اجتماع لهذا المجلس، لأنّنا اليوم في حالة طوارئ "وما فينا نكفّي هيك".
وركّز سلامة على أنّ "الدّور الرّقابي هو مسؤوليّة مجتمعيّة وطنيّة. هناك أكثر من 21 ألف وحدة بيع في لبنان، وإذا لم يكن هناك تدخّل من قبل البلديات، الّتي لديها صلاحيّة تنظيم محاضر ضبط وختم بالشمع الأحمر، فلن نستطيع تغطية كلّ الأماكن، لا سيّما البعيدة".
وكان رئيس الجمهوريّة ميشال عون قد وقَّع في وقت سابق اليوم، المرسوم 9334 القاضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار"، المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة.وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنّ "المجلس يضمّ المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معاً على وضع سياسة للأسعار، بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية".