بوساطة أمريكية جدل حول سيادة تيران وصنافير
مجددا وبعد سنوات عاد الجدل بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللذان تم تسليمهما إلى السعودية عام 2016 إلى الواجهة.
وقال الموقع إن الاتفاق لنقل الجزيرتين لم يستكمل بعد، وأن هناك مفاوضات "حساسة" جارية، مشيرا إلى أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، هو الشخص الرئيسي في جهود الوساطة الحالية، بحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية.
وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران، الممر الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل.
ولفتت تقارير عبرية إلى أنه على الرغم من إقرار البرلمان المصري عام 2017 بنقل الجزيرتين المذكورتين للسيادة السعودية، إلا أنّ الطرفين بحاجة لموافقة إسرائيلية بسبب تأثيرات نقل الجزيرتين للسيادة السعودية في كل ما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، وتأثير ذلك على إسرائيل ومنفذها على البحر الأحمر، من خليج إيلات، خصوصاً وأنه لا توجد علاقات بين السعودية وإسرائيل، بل إن السعودية معروفة بحسب القانون الإسرائيلي كدولة عدو.
وأشارت التقارير العبرية إلى أنّ إسرائيل كانت أبدت عام 2017 موافقة مبدئية على الخطوة المصرية بإعادة الجزيرتين تيران وصنافير للسعودية، بشرط أن يتفق الطرفان المصري والسعودي على استمرار عمل المراقبين الدوليين كما ينص عليه اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بشأن إبقاء معابر تيران وصنافير منزوعة السلاح وضمان حرية الملاحة. لكن إسرائيل تدعي أنّ هذه التفاهمات المصرية السعودية لم تكتمل إلى الآن، ولا تزال هناك "بعض الثغرات في التعهدات والالتزامات السعودية بهذا الشأن".
وكانت إدارة بايدن بدأت اتصالات مع كل من إسرائيل ومصر والسعودية لإتمام هذا الملف خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان للسعودية في سبتمبر/ أيلول 2020،.
ويقود الاتصالات عن الجانب الأميركي، مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، علماً بأنّ السعودية كانت وافقت عام 2017 على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، وعلى حرية الملاحة، لكنها طالبت بوقف عمل المراقبين الدوليين في الجزيرتين.
وقالت تقارير عبرية وأمريكية "إن القضية الرئيسية في المفاوضات التي تجريها واشنطن مع القاهرة والرياض، هي القوة متعددة الجنسيات للمراقبين، وأن السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر".
وأضافت أن "المسؤولين الإسرائيليين اتفقوا على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج".
ومن ضمن الشروط الإسرائيلية التي ذكرتها التقارير، "رغبة تل أبيب في أن تتخذ السعودية خطوات معينة كجزء من جهود أوسع للتوصل إلى اتفاق بشأن عدة قضايا، مثل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور المزيد من الأجواء السعودية، الأمر الذي سيختصر الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير".
فيما تؤكد مصادر قانونية ودبلوماسية مصرية، أن جزيرتي تيران وصنافير باتتا داخل الحدود البحرية السعودية وهو أمر منتهٍ. وأوضحت تلك المصادر أنه منذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 607 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية، والموقّعة في القاهرة في 4 إبريل/نيسان 2016، أثناء زيارة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، وبعد التصديق عليها في كلا البلدين، وتبادل وثائق التصديق، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وهو ما ترتب عليه وقوع تيران وصنافير داخل الحدود البحرية السعودية.
