أسعار الوقود تزيد من أعباء السوريين
تسبب قرار الحكومة السورية في رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال عام تقريبا، الأسبوع الماضي، في حالة من التذمر بين المواطنين، وذلك نظرا لأن هذا القرار تسبب في زيادة الأعباء على السوريين الذين يشتكون من الأزمات المعيشية بسبب سوء الأو ضاع الاقتصادية في البلاد.
ويقول أحد المصنعين السوريين أن عدم تنسيق الحكومة مع الصناعيين والتجار قبل رفع أسعار الطاقة، رغم أن الآثار برأيه "ستكون كارثية" إذ سيرفع الصناعيون الأسعار ما يفاقم معيشة السوريين.
ويضيف العلو أن وزير التجارة، عمرو سالم، اجتمع بعد رفع الأسعار، بممثلين عن الصناعيين، طالباً عدم زيادة الأسعار ورفد الأسواق بالسلع والمنتجات، من دون أن يقول لوفدي اتحاد غرف الصناعة والتجارة كيف سيفعلون ذلك؟
فيما يقول أحد التجار أن "مشتقات الألبان ارتفعت بأكثر من 20% خلال الشهر الجاري، كما ارتفعت أسعار اللحوم والخضر والفواكه بشكل مبالغ فيه، وغالبا أغلب المنتجات ارتفعت أسعارها وهو ما يزيد من معاناة وأعباء السوريين الذيم في الأساس يشكون الأوضاع المعيشية".
وأوضحت الوزارة أن رفع الأسعار يأتي بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المشتقات النفطية عالمياً، ومنعاً من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير في الأسعار، وطالبت أصحاب المحطات بإعلان أسعار البنزين ونوعيته بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، وحذرت من فرض عقوبات في حال المخالفة.
في المقابل يحذر خبراء الاقتصاد من ركود حاد بواقع "انعدام القدرة الشرائية" وعدم وجود سياح أو غرباء تحرك الأسواق. مشيرين إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية "على اعتبارها سلعاً محرضة وتدخل بجميع القطاعات" ستؤثر على الصناعة والزراعة بالدرجة الأولى.
وكان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سامر سوسي، قد أكد صرامة الإجراءات بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء، مشيراً خلال تصريحات صحفية إلى أنه تم إغلاق محطات وقود في أغلب المحافظات السورية لمدة 90 يوما وتطبيق غرامات كبيرة عليهم".
ورفعت الحكومة السورية الأسعار عام 2021، وفي غضون سبعة أشهر أربع مرات، كما رفعت سعر المازوت، الذي يعتمد عليه السوريون في التدفئة ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 250 بالمائة ضربة واحدة في 11 تموز/ يوليو الماضي.
وأدى رفع سعر المازوت إلى غلاء باقي أسعار السلع المرتبطة به إلى مستويات قياسية، تجاوزت في بعض الأحيان نسبة 100 بالمائة. في المقابل قررت الحكومة السورية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50 بالمائة، ليصبح متوسط الدخل الشهري نحو 70 ألف ليرة (نحو 20 دولاراً).
