هل حان وقت تنحي الرئيس نبيه بري عن رئاسة مجلس النواب؟؟
زهراء أحمد- وكالة انباء آسيا
رفعت قوى تقليدية مثل القوات اللبنانية وأخرى تغييرية شعار اسقاط الرئيس نبيه بري المرشح الوحيد الذي لا بديل له من رئاسة مجلس النواب. وفيما يتفائل كثير من اللبنانيين بامكانية الخلاص من الضائقة المالية عبر انتهاء الفيتو العربي والأميركي بوجه لبنان في صندوق النقد وفي البنك الدولي مما يؤهل بيروت للحصول على تمويل أنقاذي يبدو ان بعض القوى التي وصلت الى البرلمان تفضل تضييع الوقت في تسجيل المواقف لارضاء الممول الخارجي على المساهمة في أقناع الخارج برفع الحصار السياسي والمالي عت لبنان اثر فوز من أرادت واشنطن والرياض فوزهم في الانتخابات وانتهاء مرحلة كان يزعم فيها البعض أنه اكثرية في البرلمان منذ العام ٢٠١٨.
تكمن المشكلة في معركة معارضي بري بغرض ابتزازه أن لا مرشح خارج الثنائي الشيعي بسبب فوز الثنائي بال ٢٧ مقعدا المخصصة للطائفة. بالتالي واقعا الخيار ليس بين مرشحين عدة من الثنائي بل بين الرئيس نبيه بري وبين الفراغ عبر تطيير النصاب خلال جلسات الانتخاب.
وتنص المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس النواب على التالي :
يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً (بري) وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته.
ولا شكّ أن إصرار النظام الدّاخلي على ضرورة تكوين هيئة مكتب المجلس ضمن مهلة قصيرة هو من الأمور البديهية، كون المجلس يحتاج من أجل مباشرة مهامه إلى مرجعية تتولى تنظيم السلطة التشريعية من الناحيتين الدستورية والإدارية. وتنص المادة 44 من الدستور اللبناني على انه «في كل مرة یجدد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین.
ویعمد إلى انتخاب الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري، وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین وتبنى النتیجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یُعد منتخباً.
أي أن النصاب المطلوب لجلسة الانتخاب هو 65 نائباً، ويفوز في حال حصل على الأغلبية المطلقة وإلا يعتمد إلى دورة ثانية وثالثة ويفوز بالغالبية النسبية.
(القوات اللبنانية) هي أول القوى السياسية التي أعلنت عن عدم تصويتها للرئيس الحالي نبيه بري، تبعتها قوى المجتمع المدني، والتيار الوطني الحر الا أن الثنائي أعلن ترشيحه على الرغم من هذا الانقسام والتشرذم داخل القوى السياسية، معتمداً على حجمه النيابي ومتانة العلاقة بين حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي (٩ نواب)، ومرونة القانون الذي لايحتاج لأغلبيه سياسية لتمرير انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.
القوى السياسية الرافضة لتجديد انتخاب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته نبيه بري تنقسم إلى عدة أقسام من حيث الرؤى. فلديها أسباب مختلفة وان كان المعلن عن ان بعضها ذات منهج تغييري، الا أنه على سبيل المثال فإن القوات اللبنانية اولاً التي حتى في حملتها الانتخابية كانت واضحة في موقفها ضد حزب ال.... والتيار الوطني الحر ، الا انها لم ترفع شعاراً ضد الرئیس بري، ولم تستخدم هذه الجزئية المهمة في خطابها الانتخابي، لكن رفضها لإعادة انتخابه هو رفع لسقف مطالبها وهي تعلم بأنها لا تملك اي قوة لتعطيل هذا الاستحقاق.
والسبب الثاني هو ايصال رسالة واضحة للحليف السعودي بأن القوات اللبنانية لن تدخل في مساومات وتسويات مع الثنائي ولن تعطي غطاءاً شرعياً لوجوده في النظام السياسي الحالي، كما فعل سابقاً رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري خلافاً لرغبة آل سعود، وانها ستسير بموازات رغبة المملكة الرافضة لأي تفاهم وتقارب مع الحزب وحلفائه.
اما سبب رفض التيار الوطني الحر فيتلخص بتاريخ طويل من الخلافات والتجاذبات بينه وبين حركة امل على مغانم السلطة بحسب أعداء الطرفين، والتي وصلت الى مراحل متفجرة من تبادل الاتهامات بالفساد والتعطيل والتي كانت شعار العهد القديم (ماخلونا) والتي كانت موجهة بالدرجة الأساس للرئيس بري معتبرة إياه بأنه كان يمارس دوراً تعطيلياً في كل خطوة اصلاحية يتخذها العهد. وأن التفاهم معه والتصويت له سيكون مخالفاً لما طرحه التيار الوطني الحر في حملته الجديدة.
اما بالنسبة للوجوه الجديدة والتغييرية التي دخلت البرلمان، والمتمثلة في المستقلين ومرشحي المجتمع المدني فإن اسبابهم لا تختلف عن شعاراتهم الانتخابية، وتصريحاتهم تؤكد أن لا دعم ولا تصويت لأي شخصية سياسية من النظام القديم وان هذه المرحلة يجب أن تكون جديدة بالكامل.
الصحافي والمحلل السياسي غسان جواد قال ان
المشاورات الموجودة مبدئياً حول رئاسة مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس فإنه بتقديرنا ان الرئيس نبيه بري سيفوز بأكثرية معينة تعيده رئيساً لمجلس النواب، ولايزال النقاش حالياً حول منصب نائب رئيس مجلس النواب وقد نكون أمام اكثر من مرشح. وهذه العملية اذا تمت بسلاسة قد تؤسس لإعادة تكوين السلطة من خلال مجلس النواب باعتباره مؤسسة دستورية، وبعد ذلك ننتقل إلى المشاورات النيابية وتأليف الحكومة، ولحد الآن تبدو المسألة غير واضحة ان كان هنالك جلسة قريبة او اتفاق قريب على عقد جلسة، ولكن بالمنطق وبحسب الدستور فإن الرئيس بري عليه أن يدعو إلى جلسة خلال 15 يوم من إعلان النتائج وبهذا المعنى فإنها ستكون أول الاسبوع المقبل.
اذا كان هذا الاستحقاق النيابي الاسهل و الأول يتطلب حوارات وتدخلات وتوافقات اذن فإننا أمام استحقاقات ثانية، مثل تشكيل الحكومة أو الاستحقاق الرئاسي، وسنشهد انغلاقاً تاماً ومرحلة أكثر من سوداء، لأن التوافق على اي شخصية هو مهمة صعبة. وان حصل هذا التوافق فإن منح الثقة هو مهمة مستحيلة.
فلذلك فإن أغلب المراقبين يرون أن لا حل في لبنان مطروح، لأن الكتل الفائزة متشظية ولا زالت تحمل معها شعارات انتخابية شعبوية، ولا يوجد لديها برنامج واضح، وأن جمع هذه القوى حول طاولة واحدة لا يمكن الا بتدخل دولي. وهذا التدخل أصلا يحتاج إلى انفراج في الملفات الدولية العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي الايراني التي لا تزال المفاوضات حوله تراوح مكانها.
لذا يراهن المتفائلون على تفاهم إيراني - أميركي يشمل ملفات لبنان ما يؤمن التسهيل السعودي وهذا وحده كفيل بالبدء بالخطوات الأولى، وهنا لا نتكلم عن حلول نهائية بل بداية التفاهم فقط، لأن الحلول في لبنان تحتاج الى وقت وتوافقات أصبحت في ضوء معطيات الوضع الحالي اشبه بالمستحيل. لكن من قال أن المستحيل في لبنان ليس ممكنا فها نحن قد رأينا اسرائيل تُهزم في بلادنا ورأينا قيادات تعتبر خطوطا حمراء وقد رسبت في او ازيحت من البرلمان.
