مطالب حل البرلمان تثير الجدل في العراق
اعداد: شيماء ابراهيم
طرحت بعض القوى السياسية وبرلمانيون حل البرلمان وإعادة الانتخابات البرلمانية كمخرج من حالة الانسداد السياسي التي وصل لها العراق، نتج عنها عدم تشكيل الحكومة رغم مرور ما يقرب من 7 أشهر على الانتخابات، في المقابل يرفض بعض النواب هذا الحل مؤكدين على أن نتائجه ستكون وخيمة للبلاد.
ومنذ الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات في العراق، في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (بعد 50 يوماً من إجراء عملية الاقتراع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021)، تتواصل الأزمة السياسية في البلاد، مسجلة بذلك إحدى أطول الأزمات التي يشهدها العراق.
وخلال الأيام الماضية، صدرت مواقف سياسية عدة تؤكد أن حل البرلمان وإعادة الانتخابات سيكون الخيار المتاح والأفضل من سيناريو الفوضى، في ظل مخاوف من تأثر الملف الأمني بالأزمة السياسية الحالية.
وتحدث رئيس حركة "امتداد" المدنية، النائب علاء الركابي، في تصريحات صحفية، عن أن حل البرلمان خيار يلوح في الأفق، بعد تجاوز المهل الدستورية وعدم وجود أي ملامح لحل للأزمة.
في المقابل، حذر عضو اللجنة القانونية في البرلمان، محمد عنوز، من أن حل البرلمان "ستكون نتائجه وخيمة على أوضاع البلاد".
وفي سياق متصل يرى مراقبون أن "حل البرلمان وإعادة الانتخابات أفضل من ولادة حكومة مشوّهة". مؤكدين على أن"إعادة الانتخابات ستكون في صالح القوى المؤيدة لمشروع حكومة الأغلبية وكذلك المدنيين والمستقلين.
زيقول الناشط زايد العصاد، إن "دعوات حل البرلمان مطروحة منذ اليوم الأول لإعلان النتائج، ولكن التلويح بها بين الحين والآخر لا أراه سوى ورقة ضغط أكثر من كونها دعوة فعلية للذهاب نحو انتخابات من جديد".
ويقول العصاد إن "ذلك بسبب أن كلفة إعادة الانتخابات وفق المشهد الحالي وتضرر الأحزاب على المستوى الشعبي أكبر بكثير من كلفة إيجاد صيغة توافقية تضمن لجميع الأطراف تمثيلا يحصنها قانونيًا ومعنويًا وماليًا في النظام السياسي مع ضمان الحصة الأكبر للتحالف الثلاثي".
في المقابل، أكد القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، محمد الصيهود، في تصريحات صحفية ، ارتفاع حظوظ خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في الأيام الأخيرة، معتبراً أنه "قد يكون أفضل من الخيارات الأخرى إذا استمرت الأزمة فترة أطول".
وأضاف الصيهود أن "خيار حل البرلمان والتوجه نحو إعادة الانتخابات بات مطروحاً كأمر واقع الآن من قبل أطراف سياسية مختلفة، خصوصاً لما للانسداد الحاصل حالياً من تأثير على مجمل الأوضاع في العراق".
وأضاف أنّ "إعادة الانتخابات يجب أن يرافقها تغيير مفوضية الانتخابات وإعادة النظر بقانون الانتخابات، وهو ما لا يمكن تحقيقه في حال تم حل البرلمان فعلياً قبل ذلك، ما يعني أننا سندخل بفوضى أكبر".
وفي وقت سابق، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً ذكر فيه أن حل مجلس النواب يتم بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
وقال مجلس القضاء إن "العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن إرادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".
وأضاف أن "معالجة الإشكاليات السياسية تتم وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها، أن تفرض حلاً لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق أحكام الدستور".
وأوضح "آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتابع "من هذا النص يتضح جلياً عدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء".
من جانبه أكد المحلل السياسي أحمد الشريفي، أن "خيار حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات جديدة مطروح على الأقل في اجتماعات القوى السياسية التي تبحث عن حلول، وربما بات بعضها يهيئ نفسه لهذا السيناريو تحسباً لحدوثه فعلاً".
وأضاف أن "هذا الخيار وعلى الرغم من صعوبته، لكنه يعد حلاً أخيراً لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق".
