تحرك وزاري لضبط الأسعار في سورية.. هل ينجح؟

إعداد – عبير اسكندر

2022.05.14 - 08:45
Facebook Share
طباعة

 تشهد أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسواق السورية، ما دفع المسؤولين عن "حماية المستهلك" للتحرك بعد مطالبات شعبية ورسمية بأخذ كل جهة دورها في ضبط الأسواق.

لم يعد المواطن السوري قادراً على التكهن بسعر أي مادة عند دخوله "السوبرماركت"، فلا أسعار علنية ولا التسعيرة موجودة على المواد، فكل بائع يبيع على هواه بزيادة يحددها على مزاجه دون رادع فعلي لسلب الجيوب، وفق ما يقول مواطنون.

وبين سوق وآخر تختلف أسعار المواد بكافة أصنافها سواء حبوب أو خضار وفواكه وحتى مواداً اساسية ومواد التنظيفات، فجميعها باتت تحلق حسب أهواء التجار وترتفع أسعارها بشكل يومي وفي بعض الأحيان بشكل آني، بذريعة تباين سعر الصرف بين الصباح والمساء.

انتقادات عدة طالت الدور التمويني "الغائب" عن السوق خلال الفترة الماضية، ما دفع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية عمرو سالم إلى المطالبة للجهات المعنية بوزارته بالتشدد في التعامل بقوة مع المخالفات المرتكبة من قبل محتكري المواد الغذائية والسلع الأساسية ورافعي أسعارها في السوق.

وفي التعميم الموجّه إلى المديريات التموينية في المحافظات، أكد سالم على متابعة هذه المخالفات خاصة من كبار الفعاليات الاقتصادية تجارية كانت أم صناعية وليس صغار الباعة لأن هؤلاء هم ضحية للمخالفين الكبار.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد بحسب التعميم أن القانون فوق الجميع ولا يوجد أحد فوق القانون مهما علا شأنه، وفق قوله.

وتساءل ناشطون عن مدى فعالية هذا التحرك الذي كان من المفترض أن يكون مستمراً بعمل الوزارة والمديريات التموينية، لا أن يكون تعميماً بين الحين والآخر ليس الغاية منه ضبط السوق إنما ابتزاز بعض التجار وفق قولهم، موضحين أن التموين كل فترة تصدر هكذا تعاميم لتلزم التجار بدفع فدية معاقبتهم عن المخالفات المرتكبة بالأوساق لتعود وتغض الطرف عنها بعد "دفع المعلوم"، وفق ما ذكروا.

في المقابل، رأى أصحاب محلات تجارية أن مسألة التسعير ليست من صالحهم وهم يلتزمون بفواتير يحصلون عليها من التجار والموردين بأرقام مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة، ومن جهة ثانية بسبب ارتفاع أجور النقل بفعل نقص المحروقات محلياً والأزمة الأوكرانية على الصعيد النقل الدولي.

وأشار عدد من الباعة إلى ضرورة محاسبة التجار الكبار لا الباعة الصغار الذين يتم إغلاق محالهم بسبب رفع الأسعار التي هي بالأساس مرتفعة من المصدر، مطالين بإيجاد حلول تلزم الشركات بتحديد السعر على كل مادة وفقاً لكلفتها حين إنتاجها ما يمنع الظلم والتظلم على أي طرف في عملية البيع والشراء بشكل عام.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 3