جلسة لمجلس الوزراء في السراي اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في السرايا، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخصصة للبحث في جدول اعمال عادي خال من التعيينات الادارية والملفات السياسية المؤجلة. وعلى جدول اعمال الجلسة 40 بنداً معظمها يتعلق بفتح ونقل اعتمادات مالية الى عدد من الوزارات والمؤسسات العامة وفق القاعدة الاثني عشرية ومجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة ببعض القطاعات.
وتوقعت المصادر ان تعقد الحكومة الحالية، اكثر من اجتماع لاتخاذ ما يلزم من قرارات او اجراءات ضرورية، ان كان بما يخص اتمام الانتخابات النيابية، أو معالجة أمور ملحّة أو طارئة.
واشارت مصادر الرئيس ميقاتي الى «ان ما يُحكى عن جولة خارجية لرئيس الحكومة غير صحيح من الاساس، بل يندرج في سياق التحليلات والتكهنات، ومحاولات اثارة البلبة لأهداف سياسية محلية بحتة»، ما يعني ان ميقاتي باقٍ في لبنان لمتابعة الاستحقاق الانتخابي بكل مراحله الثلاث في الخارج والداخل ولمتابعة أعمال الوزارات.
وتحدث ميقاتي مساء امس عبر برنامج جديد في "تلفزيون لبنان" يقدمه الزميل وليد عبود، مشيداً بموقف مفتي الجمهورية من الاستحقاق الانتخابي ونافياً وجود أي مقاطعة سنّية للانتخابات.
وتحفظ عن اعتبار السنة مقاطعين للانتخابات مشددا على ضرورة المشاركة فيها للتغيير ودعا السنة الى النزول بكثافة الى صناديق الاقتراع .
وأكد أنّ موقفه، كما مواقف رؤساء الحكومات السابقين بعدم الترشح، نابع من "موقف سياسي" تماشياً مع المطالبات الشعبية بالتغيير، وأضاف: "لو نزلنا على الانتخابات كنتو قلتو هيدول نفس المنظومة"، داعياً إلى إعطاء فرصة نيابية وحكومية لإحداث التغيير المنشود، لكنه في المقابل لم يُخفِ هواجسه المتصلة بالاستحقاق الرئاسي المقبل معرباً عن قناعته بأنّ هذه الاستحقاق "لن يمرّ بسهولة"، بينما لفت الانتباه إبداء استعداده لاستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما كان قد استمهل رئيس الجمهورية ميشال عون حين فاتحه بالموضوع، ريثما يصار إلى توقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي... "
وأردف: “ليس لدي أي مانع في تغيير حاكم مصرف لبنان اليوم بعد الانتهاء من مفاوضات صندوق النقد الدّولي، والحاكم اليوم يتمتّع بحصانة ضمن قانون النّقد والتسليف وليتفضّل وزير المالية ويتقرح أسماء لتولي المهام”. وكشف ميقاتي، أنّ هناك نحو 11 مليار دولار في مصرف لبنان إلى جانب مبلغ المليار و100 مليون دولار، الذي يمثل قيمة حقوق السحب الخاصة بلبنان. ورأى أنّ ما حصل خلال العامين الماضيين “مجزرة”، إذ خسرنا 20 مليار دولار على الدّعم الذي لم يستفد منه المواطن اللبناني.
وإذ حذر من أنّ عدم انتخاب رئيس جديد خلفاً لعون في الموعد الدستوري المحدد سيكون "جريمة كبرى"، حضّ ميقاتي على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة جديدة "بأسرع وقت" بعد انتخاب مجلس نيابي جديد وانتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 أيار الجاري، وإلا فإذا تعرقلت الأمور "حكومياً ورئاسياً فإنّ حل الأزمة قد يستلزم عقد مؤتمر دولي أكبر من الدوحة وأقلّ من الطائف". غير أنه ورغم إبداء ثقته بأنّ "المخاض الرئاسي سيكون صعباً"، جاهر بموقفه الداعم لانتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية في حال كان الخيار بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مشيراً إلى "العلاقة القوية" التي تربطه بالأول بينما "لا توجد علاقة" بينه وبين الثاني.
وكشف ميقاتي أنّ علاقته مع رئيس الجمهورية ميشال عون جيدة جداً وهو شريكه الدستوري، وأكّد أنّه يلقى تعاوناً كبيراً من الرئيس عون وهدفه هو استمرارية البلد.
وأشار ، إلى أنّه “استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية، فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء”.وعن عدم إنجاز "خطة التعافي" سأل: "كيف بدنا نتعافى ونحن ملوك تضييع الفرص، من باريس واحد إلى باريس 2 مروراً بمؤتمر سيدر وصولاً اليوم إلى صندوق النقد؟"،
وحول اقتراح قانون الـ “كابيتول كونترول”، أشار إلى أنّه أتى من مجلس النواب ويتهمونا الآن أنه تم إنزاله، ونحن طرحنا اقتراحات صندوق النقد الدولي على جلسة اللجان في البرلمان، وهذا القانون كان يجب أن يُقر منذ عامين. وسأل ميقاتي: “هل هناك من قرأ اقتراح القانون قبل الاعتراض عليه؟ هذا الاقتراح وجِد لحماية المودعين، لكن الرفض سببه يعود للانتخابات النيابية”، وشدّد على أنّ “حقوق صغار المودعين مضمونة ضمن خطة التعافي، وهذا يشكل 86% من نسبة المودعين، ونعمل على حماية الـ 14% المتبقية”.
أما في ملف الكهرباء، فألمح رئيس الحكومة إلى مسؤولية رئيس "التيار الوطني الحر" في تأخير استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، قائلاً: "استغرقت معي أشهراً لحذف كلمة من خمسة حروف وهي "سلعاتا" من الورقة التي طلبها البنك الدولي من الحكومة حول خطتها الكهربائية في سبيل الحصول على موافقة البنك على التمويل والاستحصال تالياً على الإعفاءات المتصلة بعقوبات قانون قيصر لتمرير الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان".وعن العلاقة مع العرب ودول الخليج، أكد ميقاتي تطبيق أعلى المعايير في سبيل مكافحة تصدير الكبتاغون والمخدرات إلى دول الخليج، كاشفاً عن التعاقد مع شركة دولية "لمراقبة وختم" كل الصادرات من لبنان لضمان عدم وجود أي ممنوعات فيها. بينما توجه في ما يتعلق بملف انفجار مرفأ بيروت إلى أهالي الضحايا بمطالبتهم بأن يعمدوا إلى "التركيز على قضيتهم وعدم خلط الأمور ببعضها مثلما حصل في مسألة اعتراضهم على هدم الأهراءات"، كما دعا إلى إطلاق سراح الموقوفين لدى القضاء على ذمة التحقيق العدلي في القضية.
وحول موضوع الكهرباء، أشار ميقاتي إلى أنّها “كانت تُكلف لبنان ملياري دولار سنوياً وسعينا في المرحلة الأولى لتغذية تصل إلى 5 ساعات يومياً، وأنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون “قيصر”، فيما وزير الطاقة سيتوجّه إلى دمشق قريباً”.
وعن حادثة غرق زورق في طرابلس، قال ميقاتي: «الحادثة مؤسفة جداً، والهيئة العليا للاغاثة تواكب الملف، كما أننا طلبنا مساعدة دوليّة لانتشال الزورق الغارق».
وأردف: ««طرابلس تحتاجُ الكثير، ومهما فعلنا قليل ومؤسساتنا فاعلة ولا اعتقد أنّ أحداً قدّم لطرابلس خلال السنوات الـ15 الماضية أكثر مما فعلته مؤسساتنا».
