أزمة التعليم الرسمي في لبنان تتفاقم
لا تشبه المواجهة اليوم بين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ورابطتهم أيّ مواجهة سابقة. في هذه اللحظة، لا يتعلّق الأمر بتصفيات نقابية أو حسابات سياسية أو بالاعتراض على الأداء النقابي حيال مطلب تحسين الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي مثلاً. القضية باتت مطالبة الأساتذة كلّ الأساتذة «بالبقاء على قيد الحياة»، وحماية ما تبقّى من أمانهم الوظيفي.
بحكم الأمر الواقع، أقفلت أمس معظم الثانويات الرسمية أبوابها، إذ بدا أساتذتها وكأنهم يريدون الإمساك بزمام المبادرة من دون العودة إلى أيّ مرجعية تربوية أو نقابية وانتظار إضراب واعتصام اليوم الذي أعلنته الرابطة. فالمرجعية التربوية، أي وزارة التربية، تصرّفت في الأسابيع الماضية، «وكأن الجو ربيع»، وعلى قاعدة «كلما زاد القهر زاد الجبر»، إذ طلب وزير التربية عباس الحلبي من الأساتذة أن يضحّوا لإنهاء العام الدراسي وإنقاذ مصلحة الطلاب، في حين سحب في المقابل منهم كلّ أدوات الصمود ووضعهم في مواجهة أهالي التلامذة وتحميلهم مسؤولية تهديد التعليم، فلا الحوافز بالدولار الأميركي التي أوهم الوزير الرأي العام بإعطائها للأساتذة قُبضت هذا الشهر، ولا بدل النقل الجديد وصل، ولا المساعدة الاجتماعية دُفعت. وفي هذا الوقت، تحوّلت أجهزة الوزارة، ومنها مديرية التعليم الثانوي، إلى أداة قمعية تستجوب الأساتذة وتفرض عليهم حسومات تأديبية لتخلّفهم عن الحضور إلى الثانويات، والتّهمة عدم قدرتهم على إدارة محرّكات سياراتهم! فيما لم تحرّك الهيئة الإدارية للرابطة ساكناً، بل إنّ هناك مديرين مندوبين لم يدافعوا عن أساتذتهم.
أمام هذه الوقائع، ما هي الخيارات المتاحة أمام الأساتذة إذا كانوا غير قادرين حتى على تنظيم الاحتجاجات في الشارع. منهم من بدأ يلوّح بالتوقّف القسري وملازمة المنازل، إلا أن هذه الخطوة تبقى قاصرة بحد ذاتها عن تحقيق الغاية المطلوبة إذا لم تتحوّل إلى خطوة جماعية. تستطيع الجمعيات العمومية للأساتذة، بحسب المادة 5 من النظام الداخلي، رفض توصية الرابطة، لكنّ السؤال هل ستأخذ الرابطة بنتائج الجمعيات أم أنها ستستمر في تطبيق أجندتها السياسية على غرار ما فعلت مع الاستبيانات والجمعيات العمومية السابقة؟ الأجواء تُشير إلى أنّ الرابطة تعيش تخبّطاً في صفوفها وغير قادرة على اتخاذ أي موقف مشترك، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استقالات لبعض أعضائها.
