الأونروا بين المماطلة ومحاولات التصفية
اعداد شيماء ابراهيم
يشتكي بعض الفلسطينيين من تراجع دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، الأمر الذي دفع العشرات إلى المشاركة في وقفة احتجاجية الاثنين، أمام مقر عمليات أونروا بمدينة غزة، رفضاً للمماطلة في عملية إعادة الإعمار ولمطالبة المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، بالتراجع عن دعوته الأخيرة بشأن تحويل مشاريع أونروا إلى شبكات ومؤسسات دولية أخرى.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اللافتات التي تطالب أونروا بعدم المماطلة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، فيما تم إشعال الإطارات في المكان ورشق البوابات الرئيسية للمؤسسة الأممية بالبيض تعبيراً عن حالة الغضب.
في الأثناء، دعا ممثل القوى الوطنية والإسلامية بسام الفار في كلمته عن الفصائل إدارة أونروا إلى "التراجع الفوري والعاجل" عن هذه الدعوات الخاصة بتحويل مشاريعها وأنشطتها إلى مؤسسات أممية أخرى، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً على جسم المؤسسة.
وقال الفار إنّ "الفصائل تنظر بخطورة إلى مثل هذه التصريحات في ظل ما تعانيه أونروا من أزمات متتالية"، مشيراً إلى أن العجز المالي وعدم توفر التمويل مدعاة للقيام بمزيد من النشاط والحراك لتغطية العجز الحاصل.
من جانبها أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها لأي مساس بالوظائف والخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد تصريحات لمفوضها العام فيليب لازاريني تحدث فيها عن خيار نقل بعض صلاحياتها إلى مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة في بيان لازاريني "إلى التراجع عن مواقفه الأخيرة بشأن إمكانية إحالة خدمات الوكالة الى مؤسسات دولية أخرى". وأضافت أن "هذه التصريحات تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".
وقال لازاريني في رسالة وجهها إلى اللاجئين الفلسطينيين قبل يومين "إن أولويتي هي ولا تزال تتمثل في استمراركم في الوصول إلى خدمات عالية الجودة وحماية حقوقكم وولاية الأونروا".
وأضاف في رسالته المنشورة على الموقع الرسمي للوكالة "يتمثل أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها".
وذكر لازاريني "إن النقص السنوي في ميزانية البرامج الأساسية يقترب بانتظام من 100 مليون دولار على مدى السنوات الماضية". مشددا في رسالته على أنه "ليس مطروحاً على الطاولة تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج، ولا يوجد أي عبث بولاية الأونروا".
لكن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قالت إنها ترفض بشكل مطلق "البحث بأي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني".
وحذرت اللجنة في بيانها "من المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا، وخطورة الخضوع للابتزاز السياسي والمالي بغية التساوق مع الدعوات التي أعلنتها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مرارا لتصفية الوكالة، وإحالة خدماتها ومهامها الى الدول المضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين".
كما حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية المتواصلة بتصفية وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل إلى جانب الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين عامل أمن واستقرار في المنطقة.
وعبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، عن رفض الأمانة العامة المطلق لأي اقتراحات أو محاولات للمساس بمسؤولية "الأونروا" واختصاصاتها الكاملة السياسية والإنسانية تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينيين أيا كان تأويلها أو تبريرها تأسيسا على التفويض الأصلي المناط بالوكالة حتى إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وهو الأمر التي تحرص عليه الدول العربية جميعها خاصة الدول المستضيفة حفاظا على دور الأونروا وهو تمكينها بالقيام بواجباتها ووظائفها دون أي انتقاص بمناطق عملياتها الخمس.
وتقدم الأونروا "المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة ملايين وستمائة ألف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة".
