ما تفاصيل الاتفاق القريب بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟
اعداد كارلا بيطار
أكدت مصارد حكومية استمرار المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي وتقدمها بشكل ايجابي، من خلال الاتصالات والاجتماعات اليومية التي تعقد لمناقشة ملاحظات صندوق النقد الدولي من جهة والمسائل التي تتماشى مع طبيعة الامور في لبنان من جهة ، بما انه ليس هناك قانون كابيتال كونترول عام يطبق على كل البلدان.
ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مالية أنّ هذه الاتّصالات تجري على خطّين، تقني وسياسي. فالتقني، وهو محصور فقط مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يتشكّل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهؤلاء جميعهم يرتبطون بشكل أو بآخر مع الصندوق، ومع البنك الدولي بالتحديد.
وقد رأت المصادر أنّ المشكلة ليست مع الفريق المفاوض الذي سبق له وأبلغ وفد الصندوق عدم قدرته على فعل شيء، فالمشكلة بمكانٍ آخر وهي عند المسؤولين السياسيين. ومن هنا تأتي الزيارات التي يجريها وفد الصندوق مع المسؤولين والسياسيين مع العلم أنّ صندوق النقد لا يفاوض سوى الحكومات.
وكشفت المصادر أنّ وفد الصندوق يريد إبلاغ المسؤولين السياسيين بضرورة تسهيل مهمة الوفد المفاوض، وإقرار الإصلاحات المطلوبة وعلى رأسها الكابيتال كونترول، وهو بذلك يريد أن يضعهم أمام مسؤولياتهم.
وبحسب مصادر حكومية نقلتها صحيفة "الديار" قدم وفد الصندوق المؤلف من 10 اشخاص اقتراحات مكتوبة وستناقش الاسبوع المقبل، معربة عن املها في التوقيع على اتفاق قريب جدا. مضيفة ان هناك تقاربا في وجهات النظر حول المسائل المهمة ولا خلاف جوهريا في خطة التعافي الاقتصادي للبنان.
وتابعت المصادر الحكومية انه تمت دراسة ونقاش التعديلات التي اقترحت في لجان مجلس النواب حول الكابيتال كونترول من بينها تشكيل اللجنة والاستثناءات وتحديد المعايير لان الاوضاع اذا تغيرت فحتما يجب تغيير ايضا الارقام والجميع يعلم ان العمل في هذا الشأن يأخذ وقتا طويلا في مجلس النواب.
