الإستراتيجية المصرية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية
إعداد - شيماء أحمد
في تقرير بعنوان "ماذا تعني الحرب الروسية في أوكرانيا للشرق الأوسط", نشره موقع معهد كارنيجي قال الباحثون أن مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشعرون بتأثيرات الحرب في أوروبا، على أمنهم الغذائي وأسعار الطاقة وأسواق العمل.
وأضاف الباحثون:" أن مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممزقون بين التعاطف مع الأوكرانيين الذين فروا من منازلهم ومدنهم التي دمرتها الأسلحة الروسية، وتذكر كيف نظر العالم بعيدًا بينما كانت الأسلحة نفسها تعيد الدمار لسورية وليبيا, قبل بضع سنوات فقط.
واشترك في هذا التقرير كل من:" عمرو حمزاوي، كريم سجادبور, آرون ديفيد ميلر، فريدريك ويهري، زها حسن، ياسمين فاروق، خضر خضور، سارة يركس، ألبير كوكون، مها يحيى، مروان المعشر".
ففي مصر؛ يرى الباحثون أن الحرب الروسية في أوكرانيا قدمت للحكومة المصرية تحديين رئيسيين وفوريين:" أولاً، تحصل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على 85 في المائة من إمداداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا مجتمعين، وكما كان متوقعًا، أدى الاضطراب في إنتاج القمح الأوكراني وسلاسل تصديره.
فضلاً عن الآثار الشديدة للعقوبات المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الروسية، إلى جانب ارتفاع أسعار القمح.
وأوضح الباحثون أن الحكومة المصرية تحتاج إلى استخدام المزيد من مواردها المالية لتأمين إمدادات القمح وتجنب التهديدات للأمن الغذائي للبلاد.
وأرجع الباحثون ذلك جزئيًا إلى التضخم المرتفع في البلاد، والذي من المتوقع أن يرتفع من 2.3 نقطة مئوية إلى 7.5 في المائة هذا العام.
وأوضح الباحثون أن للإنخفاض الأخير في قيمة العملة المحلية عامل آخر، وهو ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، الذي يرتفع سعره بسبب إصلاحات الدعم المعلنة سابقًا، ومن المحتمل أن يتم تخصيص موارد ماليَّة إضافية للتحكم في أسعار الخبز للسكان الذين يعانون من معدل فقر يقارب 30٪.
ويعد إعلان الحكومة الأخير لتوسيع زراعة القمح إلى 2 مليون فدان بحلول نهاية عام 2024، استراتيجية قابلة للتطبيق على المدى المتوسط لتعزيز الأمن الغذائي في مصر, ومع ذلك، فإنه لا يخفف من ضعف السكان الفوري الناتج عن حرب أوكرانيا، حسب عمرو حمزاوي, مدير برنامج كارنيغي للشرق الأوسط.
ثانيًا، طورت الحكومة المصرية علاقات وثيقة مع روسيا في السنوات الأخيرة، وتشمل مبيعات الأسلحة، والتعاون لبناء محطة للطاقة النووية في شمال غرب مصر، وتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية, وجدت مصر أيضًا نقاط تقارب إستراتيجي بين خياراتها السياسية في سوريا وليبيا والمصالح السياسية للحكومة الروسية، وبالفعل, أيدت الحكومة المصرية بصمت التدخل العسكري الروسي في سورية وقبلت هدفه السياسي: استمرار حكم الرئيس السوري بشار الأسد, علاوة على ذلك, دعمت الحكومتان اللواء خليفة حفتر وحلفائه في ليبيا وساعدتهم عسكريًا وماليًا، بحسب الباحثون في معهد كارنيجي.
وأوضح التقرير أنه مع ذلك، فإن العلاقات المتنامية لمصر مع روسيا والتقارب السياسي بينهما في مناطق الصراع في الشرق الأوسط لم يقوض مع ذلك شراكة البلاد الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأجبرت الحرب في أوكرانيا الحكومة المصرية على السير في خط رفيع بين روسيا والغرب.
وأضاف التقرير؛ كانت المناورات الدبلوماسية على رأس جدول أعمال صانعي السياسة المصريين في الأيام الأخيرة، فبعد ساعات قليلة من تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدرت الحكومة المصرية بيانًا سلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة مخاوف الأمن القومي المشروعة لروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا، وانتقد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، وفرضت أوروبا على روسيا وصفها بأنها غير شرعية من منظور القانون الدولي،إذا استمرت المواجهة بين روسيا والغرب في التصعيد.
فمن المرجح أن ترى الحكومة المصرية أن قدرتها على المناورة بين الجانبين تتضاءل - مع ضرورة أن يصبح الخيار الثنائي وشيكًا في نهاية المطاف, حسب الكاتب عمرو حمزاوي.
