نقلت مصادر صحفية عن مصادر غير رسمية أن ثمة توجّهًا لا يزال قيد الدرس حول إمكانية التعاقد رسميًا مع عدد من شركات النقل الخاصة لتولي نقل الناخبين من نقاط محدّدة من المدن الرئيسية في إتجاه القرى النائية، وذلك بأسعار متهاودة، على أن تتحمّل المالية العامة تغطية الفروقات في الأسعار.
وإعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لخطة مستقبلية للنقل المشترك في مختلف المناطق اللبنانية.