بعد قرارها الأخير بشأن روسيا… خطاب الكراهية على هوى " الفيسبوك"
شيماء إبراهيم
في قرار استثنائي، قررت شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام) استثناء الخطاب المناهض لروسيا التي تشن حربا على أوكرانيا من قواعد الحظر على المحتوى الذي يدعو إلى العنف، وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنّه لن يتم حذف المنشورات المعادية للجيش الروسي وقادتها. في المقابل أكدت موسكو على ملاحقة الشركة قانونيا.
وأظهرت رسائل بريد إلكتروني، أن شركة "ميتا بلاتفورمز" ستسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف الجنود الروس فيما يتعلق بغزو أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.
ووفقا لرويترز أيضا، فإن شركة وسائل التواصل الاجتماعي وافقت أيضا ببعض المنشورات التي تدعو إلى الموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم شركة التواصل الاجتماعي ميتا "نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف على غرار ‘الموت للغزاة الروس‘. وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس".
في المقابل، أعلنت روسيا أمس الجمعة الحادي عشر من مارس/آذار 2022، إنها ستلاحق شركة ميتا قانونيا بسبب "دعوات إلى قتل" مواطنين روس. وأوضحت لجنة التحقيق الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها ستطلق تحقيقا "بسبب دعوات غير قانونية لقتل مواطنين روس من قبل موظفين في شركة ميتا الأمريكية".
فيما طلب مكتب المدعي العام الروسي أن يصنّف عملاق الإنترنت "متطرفا" ودعا إلى حظر إنستغرام في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا خلال الأسبوع الماضي، قررت حظر فيسبوك في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة. وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد، خلال حربها على أوكرانيا.
من جانبه، أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقه إزاء إعلان "ميتا"، تخفيف قواعدها في ما يتعلق بالإعلانات من خلال عدم حذف الرسائل المعادية للجيش والقادة الروس. وقالت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل خلال مؤتمر صحافي في جنيف "من الواضح جدا أن هذا موضوع معقد للغاية، لكنه يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
في المقابل يعيد قرار ميتا إلى الأذهان ما قامت به الشركة الأمريكية قبل نحو عام تقريبا، أثناء الأحداث الفلسطينية والتي بدأت بالتهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من قبل قوات جيش الاحتلال.
حيث فوجئ مشتركون في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باختفاء منشوراتهم وتعليقاتهم التي تحتوي على تدوينات متضامنة مع الأحداث الفلسطينية وتحتوي على كلمات من قبيل “القدس، فلسطين، الاحتلال، شهيد”، كما قامت الشركة بحظر عدد من الحسابات المناصرة للقضية الفلسطينية، بدعوى محاربة خطاب الكراهية.
وهو ما رجّح الاعتقاد بأنها خوارزميات وضعتها الشركة لتتبع المنشورات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وعندما اكتشف المستخدمون سياسة الشركة لـ”ملاحقة المحتوى الفلسطيني“، بدأت حيل عديدة للهروب من الحظر أو تعليق الحسابات، ومنها كتابة الكلمات بأحرف متقطعة أو غير منقوطة حتى تصعب عملية كشفها.
في المقابل وردا على تصرفات الشركة ميتا، أطلق مدونون على كافة المنصات حملة لإعادة تقييم تطبيق فيسبوك على “جوجل بلاي” و”آبل ستوري”، تفاعل معها 113 مليون مشترك.
الأمر الذي تسبب في هبوط تقييم “فيسبوك” من 4.7 نجوم إلى نسب تتراوح بين 2.2 – 1.5 نجوم على متجري “جوجل وآبل”. وبناء على ذلك هبطت قيمة أسهم الشركة الأمريكية على أثر هذه الحملة.
وقبل تلك الأحداث التي وقعت في مايو من العام الماضي 2021، وتحديداً في عام 2016، استجابت شركات التكنولوجيا (تويتر وجوجل، والفيسبوك " ميتا حاليا")، لطلبات إسرائيلية بحذف المحتوى المناهض للدولة العبرية، وحسب تصريح لوزيرة العدل الإسرائيلية، حينها، إيليت شاكيد، فإن الشركات امتثلت لنحو 95% من طلبات إسرائيل لحذف المحتوى، الذي كان معظمه فلسطيني، في حين وجد فريق مركز "حملة" في عام 2020، أن فيسبوك قد امتثل لـ 81٪ من طلبات إسرائيل لحذف المحتوى.
إن الجدل الكبير الذي أحدثته شركة ميتا حاليا (فيسبوك) وخوارزمياتها وسياساتها ضد المحتوى الداعم لفلسطين، أجبر الشركة على تقديم اعتذار رسمي، إلى السفارة الفلسطينية في لندن، أعلنت فيه نيتها "تصحيح الأخطاء واحترام حق التعبير"، وأعلنت تواصلها مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لبحث ما وصفته بـ"خطاب الكراهية، والتحريض على العنف على المنصة".
الجدير بالذكر أن سياسة شركة " ميتا" الفيسبوك سابقا بشأن التحريض على العنف، تنص على عدم نشر أي تعليق يستهدف شخص أو مجموعة من الأشخاص باستثناء من ارتكب جرائم عنف أو جرائم جنسية. ويتم حظر أي خطاب عنيف أو كلام غير إنساني في شكل مقارنات أو تعميمات أو بيانات سلوكية غير مشروطة في شكل مكتوب أو مرئي.
